رفع الدعم الحكومي ينذر بانتفاضة البيت الواحد في سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – “مستبعد من الدعم” رسالة  تكررت على آلاف وربما عشرات الآلاف من أجهزة الموبايل لأشخاص قالوا بانهم من أصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث لا تزال مسألة استبعاد شرائح واسعة من الدعم الحكومي، تتفاعل في الشارع السوري بشكل كبير، بعد تحديد الحكومة الفئات المستبعدة من الدعم وتطبيق القرار، ليفاجأ الكثير من المواطنين باستبعاد بطاقتهم الذكية من الدعم، بعد التحقق من ذلك عبر تطبيق “وين”، الأمر الذي أظهر أخطاء عدة في قاعدة البيانات واستبعاد أشخاص من الدعم لأسباب غير صحيحة، تضمنت وجودهم خارج البلد، أو بسبب انتسابهم إلى نقابات مهنية، رغم أنهم لم ينتسبوا لها مطلقاً، وكذلك تم استبعاد بعض الأشخاص بسبب ملكيتهم أكثر من منزل في نفس المحافظة على الرغم أنهم نزحوا عن تلك المنازل بسبب تضررها خلال العمليات العسكرية.

تخبط وجدل واسع

وزير التجارة وحماية المستهلك، عمرو سالم، اعترف خلال حديثه لإذاعة محلية بوجود أخطاء تقنية في قاعدة البيانات المتعلقة بالاستبعاد من الدعم، موضحا أن العوائل ممن لديهم بيوت وتضررت في مناطق الحرب والأحداث، وهناك ضبوط بما حصل، جميعهم سيتم إعادتهم إلى الدعم خلال الفترة القادمة.

وأضاف “سالم”، أن المحاسبين الماليين أعيدوا إلى الدعم والنقابات الأخرى هي من تقدم اعتراضاً بخصوص أنهم يستحقون الدعم أو لا، وأيضاً الموظف بالدولة أو المتقاعد حتى لو لديه سيارة سيعود إلى الدعم، مشيرا ان هناك أشياء ستصحح دون اعتراض من المواطن كوننا ندقق بالأمر.

وتشمل الفئات المستبعدة، الأسر التي تملك أكثر من سيارة و مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، مالكو أكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام.

كما يشمل القرار الحاصلين على بطاقة “الفيميه” وأصحاب الاستثمارات السياحية، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة، وأصحاب الجامعات الخاصة وأصحاب المدارس والروضات الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات.

وحسب الحكومة يبلغ عدد المستبعدين في “المرحلة الأولى” نحو  600 ألف بطاقة ذكية، فيما كتب ناشطون بسخرية، أن عدد المستبعدين من الدعم بلغ 23 مليون مواطن مع المغتربين والمهجرين والأموات، وبذلك فان القرار الجديد يلزم المستبعدين شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، ويشمل 1300 ليرة لربطة الخبز و1700 ليرة ليتر المازوت 2500 ليرة ليتر البنزين، و30 ألف و600 ليرة لاسطوانة الغاز.

غضب عارم واحتجاجات

هذا وقد أدارت الحكومة خلال الأشهر الماضية الأزمة المعيشية في سوريا بطريقة خاصة ومثيرة للجدل، متجهة بذلك إلى رفع أسعار المواد التي تمس حياة السوريين بشكل يومي، أو تخفيض المخصصات المتعلقة بها، مبررة هذه الإجراءات بأنها ترتبط بعجز الحكومة على تمويل المواد المدعومة، لانعكاس غليان الأسواق العالمية على الكميات المتاحة من المواد الغذائية، وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش في تقرير  قدمه لمجلس الأمن فإن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني 60 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي.

قرار رفع الدعم والأخطاء الفادحة التي أعقبت الإعلان عن الفئات المستهدفة منه لاقى سخطاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل اللافت بالأمر أن أصواتا مقربة من الحكومة واشتهرت بالدفاع عنه طيلة سنوات الحرب، قد علت مطالبة بتغيير القرار فوراً، فقد أعلن شادي أحمدي، وهو خبير اقتصادي موالٍ للحكومة، أنه سيتقدم بطلب لوزارة الداخلية من أجل الخروج بما سمّاها مظاهرة سلمية، أمام البرلمان وسط العاصمة دمشق من أجل التنديد بالقرار.

كما عمت المظاهرات الشعبية مدينة السويداء حيث قام مدنيون بقطع عدة طرق رئيسية بالمنطقة وأشعلوا إطارات السيارات، وذلك احتجاجاً على القرار القاضي برفع الدعم عن المواطنين، فيما أقدمت مجموعة تدعى “قوات الفهد” ومدنيون آخرون على قطع أوتوستراد دمشق السويداء قرب جسر مردك، في حين قام عشرات المدنيين من أهالي نمرة شهبا وبعض القرى المجاورة بقطع طريق شهبا – نمرة للسبب نفسه.

كل هذه التحركات والاحتجاجات غير المسبوقة والتي تأتي ضمن البيئة الحاضنة للحكومة قد تكون بداية انتفاضة قادمة ضد القرارات الحكومية الخاطئة والفساد الذي وصل لحدود لا تطاق في ظل أوضاع معيشية بالغة السوء يعيشها المواطن في المناطق الحكومية مع انعدام القدرة الشرائية لديه جراء الأجور الشهرية المتدنية للموظف الحكومي والمقدرة وسطياً بـ 75 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 20 دولار أمريكي تقريباً.