أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يرى المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، أنه ثمة “خشية” من مطالبة تركيا المعلنة بالمنطقة الآمنة أو الأمنية في الشمال السوري. وتكمن الخشية برأيه في أن يكون ذلك “تمهيداً للبقاء في سوريا” تنفيذاً لاتفاقية آضنة وغيرها عززتها تصريحات وزبر الداخلية، ونوه أنه لا يعتقد بأن إدلب ستفتح الطريق أمام الحل السياسي للأزمة السورية في جنيف، لأنه يخالف الاتفاق التركي الروسي في سوتشي.
تتباين مواقف المعارضة والحكومة السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية، وكل منها يتهم الآخر بعرقلة تشكيل اللجنة. أوغاريت بوست حاورت، حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، للحديث حول موضوع اللجنة الدستورية ومواضيع أخرى تشغل الشارع السوري.
نص الحوار كالتالي:
• هل تعتقد أن الظروف باتت مناسبة لتشكيل اللجنة الدستورية ؟
اعتقد أن اتفاق سوتشي الذي أبرم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بحضور وزيري دفاع ممثلي وزارة خارجية الدولتين ووزيري الدفاع وما تضمنه الاتفاق من الاستمرار في خفض التصعيد في محافظة إدلب ووقف اطلاق النار والالتزام بالهدنة المعلنة وأن لا حرب في إدلب ولا حل عسكري بل حل سياسي طبقا لبيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، فالظروف السابقة منذ مؤتمر سوتشي الثاني الذي طرح فيه الاتحاد الروسي فكرة اللجنة الدستورية حتى اتفاق سوتشي والمستمرة حتى اليوم مناسبة لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية بديلا للحرب العبثية والصراع المسلح التي يراهن عليها النظام وحليفه الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة والميليشيات التابعة له التي تعتبر اتفاق سوتشي موقتاً، وتصر على السيطرة على إدلب.
المبعوث الدولي السيد غير بيدرسن أكد أن الأسماء الستة من قائمة الطرف الثالث التي فشلت لقاءات استانة واللقاء الأخير في السادس من شهر نيسان في الاتفاق عليها مما يجعله مفوضاً بحسمها بناء على الاتفاق الروسي مع الأمين العام للأمم المتحدة لحضور المبعوث الدولي مؤتمر سوشي شهر كانون الثاني 2018.
• من هي الجهات التي تعرقل تشكيل اللجنة الدستورية ؟
أن هيئة التنسيق الوطنية تعتبر أن الجهات التي حاولت عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية تنحصر في النظام الحاكم أولاً وحلفاؤه في الإقليم نظام ولاية الفقيه المحافظ في إيران والحرس الثوري ثانياً الذي يدعم استمرار النظام والحل الأمني العسكري، ويقف في مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والكرامة والإنسانية والعدالة الاجتماعية والحل السياسي وبيان جنيف والقرارات الدولية ودور الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين بدءاً من المرحوم كوفي عنان والأخضر الابراهيمي وستيفان ديمستورا وانتهاء بالسيد غير بيدرسن.
• ما هي الأسس التي يجب الاستناد عليها لتشكيل اللجنة الدستورية ؟
أن هيئة التنسيق الوطنية ترى أن الأسس التي اعتمدها الاتحاد الروسي في مؤتمر سوتشي الثاني هو إجراء حوار بين السوريين في المؤتمر بين وفد يمثل السلطة الحاكمة ووفد يمثل هيئة التفاوض السورية ووفد يمثل الطرف الثالث من السوريين يضم مثقفين وخبراء دستوريين وممثلي عشائر ونساء ومجتمع مدني محايدين لمناقشة مشروع دستور وضعه خبراء روس وسوريون قريبون من النظام أو لإصلاح دستور 2012 وقد حشد النظام واجهزته الأمنية أنصارهم في الجبهة ومعظم الأحزاب الجديدة المرخصة الموالية التي تحاول تسويق نفسها أنها معارضة.
غير أن هيئة التفاوض السورية التي كانت موجودة في فيينا قبل موعد المؤتمر اتخذت قراراً برفض حضور المؤتمر لأنها أدركت أن الأمور مرتبة مسبقاً بما فيها مشروع البيان الختامي للمؤتمر لصالح بقاء النظام وإعادة انتاجه مع بعض التحسينات ولتفويت الفرصة، غير أن الاهتمام الدولي والروسي بهيئة التفاوض والاتصالات برئيسها د. نصر الحريري وتواصله مع ممثلي مكونات الهيئة ليلة انعقاد المؤتمر أدت إلى إلغاء الترتيبات المسبقة وتعديل البيان الختامي لصالح المعارضة والشعب السوري والحل السياسي في جنيف طبقا لبيان جنيف 1 والقرار2254 وأصدرت الهيئة بياناً بقبول مخرجات ونتائج سوتشي ورفضها النظام وانقلب السحر على الساحر.
• كيف يمكن تقييم دور تركيا وروسيا في الأزمة السورية ؟
أننا نرى أن الدور التركي هام في القضية السورية والأزمة المركبة والمعقدة الناشئة عنها بسبب مواقف النظام وحلفائه وتحملت تركيا عبئاً كبيراً في احتضان أكبر عدد من اللاجئين وتوفير فرص العمل، وموقفها الداعم لمطالب الشعب السوري والحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الدولية ودعم العملية السياسية التفاوضية في كل مراحلها، وهي التي بادرت إلى الاتفاق مع قيادة روسيا الاتحادية لإبرام اتفاق سوتشي، وعقد اللقاءات المتوالية لتعزيزه وتنفيذه ووقفت في مواجهة مشروع إنشاء كيان فيدرالي في سوريا لأنه يشكل خطراً على أمنها القومي، ثمة خشية من مطالبتها المعلنة بالمنطقة الآمنة أو الأمنية في الشمال السوري أن تكون تمهيداً للبقاء فيها تنفيذاً لاتفاقية آضنة وغيرها عززتها تصريحات وزير الداخلية.
أما دور روسيا الاتحادية فهو دور هام ومفصلي وأساسي بعد زيادة وجوده العسكري البري والجوي والبحري في آخر شهر أيلول 2015 لإنقاذ النظام من الانهيار، أمام تزايد الجماعات الجهادية المتطرفة المسلحة في سوريا وعجز الوجود العسكري الإيراني والجماعات المسلحة والميليشيات المذهبية التابعة عن حماية النظام لا سيما أن البديل سيكون تنظيم داعش أو جبهة النصرة ومشاريعهما الإرهابية المتطرفة المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية والموساد الإسرائيلي وأجهزة مخابرات إقليمية واختراقات أمنية داخلية وغيرها إدارة وتوجيهاً وإشرافاً.
مع أن ثقل الدور العسكري الروسي وأفواج المرتزقة الاجنبية التابعة له وتياره الواسع في الجيش السوري الذي يتوسع ويتعمق على حساب التيار الإيراني، فان الدو ر الروسي يحاول إمساك العصا من الوسط والاحتفاظ بالنظام مع دفعه لتقديم تنازلات لا تؤدي إلى تغيير جوهري جذري وشامل من جهة، ويحاول إرضاء المعارضة الممثلة بهيئة التفاوض والتنسيق معها من جهة ثانية بعد زيارات لموسكو ولقاءات في جنيف والرياض وأهمها اللقاء الأخير مع مبعوث الرئيس الروسي الذي أدى إلى حرص متبادل على التنسيق المستمر، لإنجاز الحل السياسي التفاوضي في جنيف، وقد تمكن الروس من الضغط على النظام للقبول باللجنة الدستورية وتقديم قائمة بأسماء ممثليه فيها وبتغيير أسماء أعضاء تم الاعتراض عليهم، وبالقبول بأن تكون رئاسة اجتماعات اللجنة الدستورية مشتركة بينه وبين ممثل هيئة التفاوض بدلاً من إصراره على رئاستها.
وبحصول أي قرار على نسبة 75 صوتاً بدلاً من التوافق بالإجماع وبدور الأمم المتحدة والمبعوث الدولي وأن يكون الحل السياسي في جنيف بدلاً من سوتشي أو استانة، غير أن مشاركة الطيران الروسي لقوات النظام وحلفائه في الهجمات الأخيرة في ريف إدلب الجنوبي وامتداده إلى قلعة المضيق وما حولها وريف حماة الشمالي ومعرة النعمان وخان شيخون وغيرها وقصف الأسواق والمشافي بالبراميل المتفجرة وغاز الكلور وتدمير المدن والأحياء والقرى ومئات القتلى والجرحى من المدنيين ومئات الآلاف النازحين تشكل عوائق وعقبات أمام الثقة بالدور الروسي.
• هل تعتقد أن معركة إدلب يمكن أن تفتح الطريق أمام حل سياسي للأزمة السورية ؟
لا أعتقد أن معركة إدلب التي يصر النظام على السيطرة عليها أسوة بتمكينه من السيطرة على الغوطة الشرقية وجنوب غرب دمشق والقلمون الشرقي وريف حمص الغربي وريف حماة وغيرها بدعم روسي وتخلي أمريكي وصمت دولي لا اعتقد أنه سيفتح الطريق أمام الحل السياسي للأزمة السورية في جنيف، لأنه يخالف الاتفاق التركي الروسي في سوتشي وبخاصة بعد التأييد الدولي الذي حصل عليه لقاء استنبول وفي باريس وفي لندن وحصل على تأييد مفوضية الشؤون الأوربية والأمم المتحدة والمبعوث الدولي السابق واللاحق.
غير أنني اعتقد أن الحرب العبثية الحالية في إدلب موقتة ستتوقف بقرار روسي بعد تأمين طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، وتأمين القوات الروسية في مركز حميميم والمنطقة الشمالية من الساحل السوري، ومرفأ طرطوس المؤجر للروس أخيراً، ولأن الروس يدركون أنه إذا لم يتم حل سياسي عادل ومتوازن لصالح الشعب السوري تقبل به هيئة التفاوض والمعارضة الوطنية السورية بكل أطيافها والفصائل المسلحة للجيش الحر وغيرها من الفصائل السورية التي تم ترحيلها مع عائلاتها الى محافظة إدلب فأن الأزمة ستستمر ويستمر الاستبداد والإرهاب.
تقرير: فادي حسن