دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قطار التسويات في جنوب سوريا أنهى أولى محطاته برعاية روسية في محافظة درعا، بعد العديد من التوترات وعمليات القصف والاشتباكات بين القوات الحكومية والإيرانية من جهة ومجموعات مسلحة محلية من جهة أخرى، كادت أن تؤدي الى عمليات نزوج جديدة لمئات ألاف المدنيين، سبقها ولايزال حالة من انعدام الأمن والاستقرار في أرجاء المحافظة الجنوبية جراء عمليات الاغتيال والتفجيرات المتواصلة.
قوات الحكومة وبرفقة الشرطة العسكرية الروسية، وصلت في عمليات التسوية الى أطراف مدينة السويداء مع دخولها إلى مدينة الحراك، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة قضى بانضمام مدينة الحراك والحريك وبلدات الصورة وعلما بريف درعا الشرقي إلى المدن والبلدات التي وافقت على اتفاق التسوية الجديد، وهو ما يفتح الباب للعديد من التكهنات والتوقعات أن تبدأ عملية التسويات قريباً في القرى والبلدات التابعة لمحافظة السويداء ولكن السؤال الأكثر أهمية والمطروح لدى العديد من المراقبين كيف ستتم هذه التسويات والمصالحات وماهي شروطها؟
نوايا حكومية
“السويداء 24” إحدى المواقع الإخبارية المحلية في محافظة السويداء نقلت عن مصدر مقرب من اللجنة الأمنية التابعة للحكومة، تأكيده أن قرار إعادة السويداء إلى سلطة الحكومة عليها قد اتُخذ مطلع الأسبوع الجاري، كاشفا عن اجتماع اللجنة لمناقشته، وبخاصة فيما يتعلق بنشر دوريات مشتركة لأجهزة المخابرات، وقوى الأمن الداخلي، والدفاع الوطني، في مناطق متفرقة، مع وجود قوة مؤازرة للقوات الحكومية في الثكنات لأي طارئ وللتدخل السريع، مضيفا أن الانتشار يأتي بهدف توقيف السيارات المسروقة والتي لا تحمل أوراقاَ قانونية، والتدخل في الحوادث الأمنية، ومكافحة العصابات، مع ورود تعليمات بإنهاء المجموعات المدنية العاملة مع الأجهزه الأمنية وتقزيمها بشكل كبير.
وبحسب المصدر فإنه لا يوجد نيّة لنشر حواجز جديدة في المحافظة، خلال المرحلة الحالية، إنما سيتم تدعيم الحواجز الموجودة مسبقاً بقوات إضافية.
ويأتي حديث عضو اللجنة الأمنية الحكومية والمتضمن حل الملفات العالقة في محافظة السويداء، مع انتهاء عمليات التسوية في درعا، وانسحاب تعزيزات عسكرية من الفرقة 15 وعودتها إلى مواقعها في السويداء، بالإضافة الى اجتماع عقدته اللجنة يوم الاثنين الماضي، دون دعوة أحداً من وجهاء ومرجعيات السويداء، ودون أي إعلان رسمي، عن نوايا الحكومة خلال الأيام القادمة.
تخوفات مشروعة
كل هذه الخطوات والأخبار تؤكد اقتراب موعد فتح ملف التسويات في السويداء والذي ظل عالقا خلال السنوات الماضية ولكن هناك الكثيرون يشككون بمدى جديّة الحكومة بحل المشاكل الأمنية على ساحة المحافظة والتي كانت الأجهزة الأمنية جزءاً منها، وخاصة في ظل انتشار واسع للسلاح، وانعدام الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، مما قد يفتح باب التخوفات من استخدام العنف وهو ما سيؤدي إلى توتر الأجواء في المحافظة في ظل غياب عمليات التسوية الشاملة، والضائقة المعيشية التي يعيشها السكان، لذا فانه من الصعب إحداث تغييرات جذرية في السويداء على المدى القريب مع دخولها ركب التسويات وخاصة أن المحافظة جرى فيها سابقاً عملية التسوية ولكنها لم تثمر لذلك لا بد أن تكون العلاقة بين السلطة وأهالي المحافظة مبنية على واجبات والتزامات من كلا الطرفين، وبالتالي فان الحكومة مطالَبة بالدرجة الأولى بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للسكان الذي يمر بأسوأ مراحله.
إعداد: يعقوب سليمان
