سوريون يلجؤون إلى عدالة الشارع لتحرير أقاربهم من سجون الأسد

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من عمليات الخطف استهدفت ضباطاً عسكريين تابعين للنظام. وخلافاً للحوادث ذات الدوافع المالية الشائعة في المنطقة، فإن عمليات الاختطاف هذه، التي وقعت يومي 2 و25 نيسان، تبرز لأنها استهدفت أفراداً على أساس انتمائهم لنظام بشار الأسد بدلاً من هوياتهم الشخصية. وتشير التقارير إلى أن سكان السويداء دبروا عمليات الاختطاف كوسيلة للتفاوض على إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين لدى النظام.

أدى الاستخدام السائد للاعتقال من قبل قوات النظام بغرض كسب المال إلى تآكل ثقة المواطنين في قدرتهم على تأمين إطلاق سراح المعتقلين من خلال النظام القضائي. ونتيجة لذلك، لجأت المجتمعات إلى العدالة الأهلية لحماية نفسها من الانتهاكات التي ترعاها الدولة، خاصة في المناطق التي تكون فيها سلطة النظام ضعيفة، مثل السويداء. وتؤكد هذه الأفعال أن نظام الأسد لا يُنظر إليه على أنه كيان حاكم شرعي ينبغي الاعتراف بسلطته، بل على أنه خصم يمكن تحديه عند الضرورة.

وفي 2 نيسان، اختطف أهالي السويداء ثلاثة ضباط عسكريين من قوات النظام على حاجز أقاموه على دوار العنقود، رداً على اعتقال النظام سامر كمال زين الدين وآخرين في اليوم السابق. وبالمثل، في 25 نيسان، اختطف السكان المحليون العديد من ضباط جيش النظام في المحافظة، بما في ذلك عقيد، رداً على اعتقال طالب جامعي من السويداء قبل أسبوعين في اللاذقية بسبب منشور على فيسبوك.

ومع ذلك، فإن هذه الحوادث ليست سوى مثالين لما أصبح اتجاها أوسع بكثير على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لمصادر داخل مناطق النظام، أصبح من الشائع بين السكان المحليين الرد على اعتقالات النظام أو اختفاءهم القسري لأفراد المجتمع من خلال اختطاف ضباط عسكريين أو أمنيين.

وبعد التأكد من تورط القوات الموالية للنظام في حالات الاختفاء أو الاعتقال، قام أقارب الضحايا بإنشاء نقاط تفتيش متنقلة داخل المدينة أو على الطرق الرئيسية للقبض على المسؤولين الأمنيين أو العسكريين واستخدامهم كوسيلة ضغط. ومع ذلك، فإن العدد الدقيق لعمليات الاختطاف هذه لا يزال غير واضح بسبب السرية المحيطة بها. يبدو أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام المحلية لتجنب جذب الاهتمام غير المرغوب فيه.

كما نجح سكان السويداء، في بعض الأحيان، في تأمين إطلاق سراح أقاربهم بمجرد التهديد بالعنف ضد قوات النظام. ومع ذلك، فإن فعالية مثل هذه الإجراءات تعتمد عادة على قدرة السكان المحليين على تعبئة ما يكفي من الجماعات المسلحة لإرسال رسالة مقنعة تجبرهم على الاستسلام. وقد تجسد هذا التكتيك في حالة الشيخ أبو حاتم، الذي أطلق سراحه العام الماضي من أحد سجون دمشق بعد أن هددت فصائل مسلحة في السويداء بالتصعيد ما لم يتم إطلاق سراحه.

وتشير البيانات مفتوحة المصدر إلى أن هذه الممارسات الشبيهة بعدالة الشارع ليست منتشرة على نطاق واسع في جميع المناطق التي يسيطر عليها النظام، ولكنها تتركز بشكل أكبر في المناطق ذات ديناميكيات السلطة الدقيقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية، مثل السويداء ودرعا.

وعلى الرغم من تقويض سلطته، يختار النظام عادةً التفاوض مع الخاطفين لتجنب الإخلال بالوضع الراهن الهش في هذه المناطق. على سبيل المثال، في السويداء، امتنع النظام عن المواجهات المباشرة مع السكان المسؤولين عن عمليات الاختطاف بسبب الروابط الاجتماعية والدينية القوية، بما في ذلك مع الفصائل المسلحة المحلية. ومن ثم، فإن الإجراءات الانتقامية تهدد بالمزيد من عزلة المجتمعات الدرزية في السويداء، وربما تحولها ضد النظام.

غالبًا ما يبدأ الخاطفون المحليون المفاوضات في مثل هذه الحالات بمجرد حصولهم على عدد كافٍ من الرهائن من النظام. وعادة ما يقومون بتعيين وسيط للتوسط في صفقة تبادل مع وكالة الأمن الحكومية ذات الصلة، مما يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين. وعادة ما يكون هؤلاء الوسطاء شخصيات محلية بارزة، مثل زعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، أو رجال الأعمال، أو قادة الجماعات المسلحة المحلية، الذين لديهم اتصالات مع المسؤولين الحكوميين. على سبيل المثال، تم تسهيل المفاوضات التي أعقبت اختطاف ضباط النظام في 2 نيسان من قبل حركة رجال الكرامة، وهي فصيل درزي محلي في السويداء، يعمل نيابة عن الخاطفين.

ويختلف طول هذه المفاوضات حسب مكان اعتقال الأشخاص وأي فرع من أجهزة الأمن الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن إتمام الصفقة يكون أسرع إذا كان الشخص المحتجز محتجزًا محليًا أو لدى نفس الفرع الأمني المشارك في المحادثات. على سبيل المثال، أدى اختطاف ضباط جيش النظام في 2 نيسان إلى الإفراج السريع عن السكان المحتجزين لأنهم اعتقلوا وهم في طريقهم إلى دمشق.

وبمجرد التوصل إلى اتفاق، عادة ما يطلق الخاطفون سراح الضباط المحتجزين على الفور كبادرة حسن نية. على سبيل المثال، تم إطلاق سراح مسؤولي النظام الذين اعتقلوا في 25 نيسان في نفس اليوم بعد التوصل بنجاح إلى صفقة تبادل أسرى مع النظام. ومع ذلك، لم يتم إطلاق سراح الطالب المحتجز في اللاذقية إلا في 28 نيسان. ومن المحتمل أن يكون هذا التأخير بسبب تدخل مختلف الوسطاء والأجهزة الأمنية، فضلاً عن البيروقراطية البطيئة الناجمة عن المسافة الطويلة بين مكان احتجازه والسويداء.

ويشير استمرار مخططات الاعتقال والابتزاز التي ترعاها الدولة وغياب نظام قضائي مستقل لمحاسبة القوات العسكرية والأمنية إلى أن ممارسة اختطاف ضباط النظام من أجل الحماية الذاتية من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن هذه الإجراءات أثبتت نجاحها في تأمين الإفراج الفوري عن المعتقلين من النظام دون إثارة أي رد انتقامي.

بعبارات بسيطة، في حين أن توسيع سيطرة الأسد الإقليمية في السنوات الأخيرة ربما يكون قد عزز مسار قوة قواته المسلحة، فإنه فشل في زيادة شرعية نظامه، حتى في نظر أولئك الذين يعيشون تحت حكمه.

المصدر: معهد الشرق الأوسط

ترجمة: أوغاريت بوست