دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، في حديثه لإذاعة محلية عن العمل على إدراج “سندات الخزينة” ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان الحكومة مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص “سندات الخزينة”.
وحسب “قاسم”، فإن “سندات الخزينة التي يتم دراسة إدراجها في بورصة دمشق، هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وعملياً يتم إصدار السندات من قبل وزارة المالية ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف النظام المركزي.
وأضاف، عادة ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة فترة استحقاق تتراوح من سنة إلى عدة سنوات وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد، وهنا يأتي دور سوق دمشق للأوراق المالية بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين.
وذكر أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف النظام المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.
وقال إنه لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة، والقضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ماهو معدل الفائدة على هذه السندات، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، بالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.
ولفت إلى أن بحسب المعلومات المتوفرة لديه يتم العمل من خلال مصرف النظام المركزي لتعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصبح أكثر ملائمة في مجابهة التضخم، وأكد أنه من أجل طرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق السورية يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة.
