أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، عن نية الحكومة إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، خلال الفترة القادمة.
ولفتت سفاف إلى أن القانون يفرض على جميع العاملين الكشف عن أموالهم، وعلى كل عامل أن يقدم إقراراً بما يملك عند كل ترفيع وظيفي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الذمة المالية أو ما يعرف بـ “من أين لك هذا؟”، تم عرضه على مجلس الشعب منذ مطلع العام 2020، لكن لم يتم مناقشته حتى الآن.
ويفرض القانون على كل العاملين في الدولة، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب، والوزراء والمدراء ..إلخ، باستثناء رئيس الجمهورية، الكشف عن ذمتهم المالية قبل تولي المنصب وبعده، على أن يعاقب بالسجن لسنوات طويلة كل من يثبت نمو ثروته بشكل غير مشروع.
واعتبر معلقون أن إعادة طرح قانون الذمة المالية، يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي على الفساد وعلى رفع الدعم، في أعقاب المظاهرات الأخيرة التي عمت محافظة السويداء، مشككين بإمكانية تطبيقه.