بعد “تبرئة” سوريا وحزب الله من اغتيال الحريري .. مسؤول أمني لبناني سابق يناقض الحكم

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدرت المحكمة الدولية في لبنان الخاصة بملف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قرارها، حيث قالت المحكمة خلال بيانها للنطق بالحكم، أن سوريا وقيادة حزب الله اللبناني بريئون من اغتيال الحريري، مشيرة إلى أن للطرفين دوافع للقتل، لكن لا أدلة على ذلك. وحصلت قرارات المحكمة على ترحيب داخلي ودولي كبير.

عملية الاغتيال “مدبرة”

بدورها نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، الذي كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي في لبنان، وشارك في التحقيقات وجمع الأدلة، “بأن عملية اغتيال الحريري ليست وليدة قرار متسرّع، إنما نتاج مخطط مدبّر اتخذه النظامان الإيراني والسوري ونفّذه حزب الله بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية”.

وذكرت الصحيفة أنه لا شك أن الحريري كان عرضة للاستهداف قبل تاريخ الـ14 من شباط/فبراير 2005 (تاريخ عملية الاغتيال)، حيث يقول الريفي، أن “مؤشرات الاستهداف الأمني بعد السياسي، بدأت مع سحب عناصر قوى الأمن الذين كانوا مولجين حمايته ومواكبته وكشفه أمنياً، وإقصاء كل ضباط الأمن الذين كانوا على صلة بالحريري، لإغلاق العيون عن الملفات الأمنية”.

الحريري كان يعلم بالخطر

وكشف الريفي بحسب الشرق الأوسط، “عن رسائل أمنية وصلت عن تهديد مباشر لتصفية الحريري، وأنه أبلغ الأخير بمضمونها مرتين، إلا أن الحريري لم يأخذ بها، لأنه كان مطمئناً للضمانات الدولية التي تلقاها بعدم المساس به جسدياً”.

إدانة “قيادي في حزب الله”

وخلال جلسة النطق بالحكم، أدانت المحكمة الدولية أحد قياديي “حزب الله”، المتهم الرئيس سليم عياش، بارتكاب الجريمة، وبرأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقالت أنه في 21 سبتمبر (أيلول) موعداً لإصدار العقوبة، وأشارت المحكمة في جلستها إلى إن “حزب الله وسوريا استفادا من اغتيال الحريري”، واصفة الجريمة “بالإرهابية”.

وفي السياق شدد الريفي على أن تداعيات اغتيال الحريري “أربكت النظام الأمني ودفعت بمجلس الأمن الدولي إلى إرسال لجنة تقصّي الحقائق، وخلص إلى نتيجة مفادها أن النظام القضائي – الأمني اللبناني ليس مؤهلاً لإجراء تحقيق، واقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية.

من المنفذ والمستفيد ؟

وبعد حديث مطول مع الشرق الأوسط، سرد خلالها الريفي الكثير من التفاصيل قبل وبعد اغتيال الحريري، جزم أن جريمة اغتيال بهذا الحجم وبالتداعيات التي أحدثتها، “لم تكن لتحصل بقرار يتخذه (حزب الله) منفرداً، إنما هي ترجمة عملية لقرار مشترك اتخذه النظامان الإيراني والسوري، اللذان أوكلا مهمّة التنفيذ إلى جهاز أمن الحزب بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية”.

ويؤكد محللون أن قرار المحكمة الذي لم يدين حزب الله وسوريا، كان “مخيباً لآمال البعض”، لكنه حمل في طياته تلميحات أن يكون الطرفين منخرطين بالعملية، نظراً لمصلحتهما بذلك، مشيرين إلى أن القراءة السياسية لنص النطق بالحكم تبقي أصابع الاتهام الدولية موجهة “لحزب الله وسوريا”.

 

إعداد: رشا إسماعيل