دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بدعوة رسمية من قبل الخارجية الروسية، زار وفد من مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، العاصمة الروسية موسكو، استغرقت عدة أيام، ووقع “مسد” خلالها مذكرة تفاهم مع “حزب الإرادة الشعبية” السوري المعارض، برئاسة أمين الحزب قدري جميل، في خطوة أغضبت تركيا كثيراً.
مساعي تركية لإفشال المذكرة
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تركيا عملت منذ زيارة وفد “مسد” لموسكو، على إلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، عبرت أنقرة عن قلقها بشأنه، لأنه قد يمثل أولى الخطوات لإشراك ممثلي الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية باجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
إلا أن اللقاء قد تم بوزير الخارجية الروسي مع وفد “مسد” و “الإرادة الشعبية”، وتم الاتفاق خلاله بدعم روسي على مذكرة تفاهم لشكل الحل السياسي والحكم في سوريا، رغم الاعتراض الرسمي التركي.
وقالت أوساط سياسية سورية، أن تركيا تعمل جاهدة لعدم وجود أي تمثيل للأكراد، الذين يعتبرون جزءاً من الفسيفساء السورية، ومكوناً رئيسياً من الشعب السوري، في الدستور أو في شكل الحكم، وذلك بسبب عدائها القديم مع الأكراد.
رغم غضب تركيا.. روسيا تشدد على دعم المذكرة
وبعد أن نشرت وسائل إعلامية صورة تجمع إلهام أحمد بوزير الخارجية الروسي لافروف وأمين حزب “الإرادة الشعبية”، عبرت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها بشأن الاجتماع الذي حصل في موسكو. والذي يعتبر أنه رفيع المستوى، وشددت على التزام روسيا ببيانات “آستانا”، التي “تحارب الأجندات الانفصالية”. حسب البيان.
لكن روسيا لم تعر اهتماماً لبيان تركيا، وشددت على لسان لافروف، أن موسكو عازمة على الإسهام في الحوار بين الأطراف السورية، مشيرةً إلى دعم مذكرة التفاهم الموقعة بين “مسد” و “الإرادة الشعبية”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف بحث مع الطرفين خلال الاجتماع “مفصل للقضايا الملحة للتسوية السورية بناء على أساس القرار رقم 2254 الأممي”، وتهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري”.
على ماذا نصت المذكرة ؟
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين بدعم روسي، حيث نصت على مواد حول شكل الحكم والحل السياسي في سوريا موحدة أرضاً وشعباً. في خطوة تفند بحسب محللين سوريين “مزاعم تركيا وبعض الجهات الأخرى بوجود نوايا انفصالية للمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد”.
وتوصل الطرفان إلى نقاط أساسية وهي:
إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضًا وشعبًا، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (..) دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية (ممارسة الشعب لسلطته المباشرة) والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد).
كما أكدت المذكرة أن “الحل السياسي” هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية. وحق الشعب بكل مكوناته في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار، وضم مجلس سوريا الديمقراطية ومنصات المعارضة الأخرى بوصف هذا القرار أداة لإنقاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وأشكال الحصار والاحتلالات وخروج القوات الأجنبية من سوريا.
وجاء في المذكرة أن “دولة المواطنة المتساوية” هي المأمولة في سوريا، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل “للقضية الكردية” وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم وبحقوق القوميات الاخرى ضمن سوريا موحدة ذات سيادة.
وأشارت المذكرة في بندها الرابع، إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة، ومن المهم الاستفادة من تجربتها إيجابًا وسلبًا، كشكل من أشكال سلطة الشعب، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام.
أما في البند الخامس، شددت المذكرة على أن “الجيش السوري هو المؤسسة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”، إضافة إلى التشديد على إشراك “مسد” في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية.
إعداد: ربى نجار
