أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – منذ أن سيطرت قوات الحكومة السورية بدعم روسي على درعا، والمحافظة لم تنعم بالأمن والاستقرار، حيث تعاني من عمليات اغتيال تطال ضباطاً وعناصر حكوميين ومقاتلين سابقين لدى المعارضة ومدنيين، وسط عدم مقدرة/تجاهل القوى الأمنية السورية بوضع حدٍ للفلتان الأمني.
وبين اتهام السلطات السورية “لمسلحين” بنشر الفوضى في المحافظة، واتهام جهات سياسية وأساط شعبية السلطات السورية “بتجاهل الوضع الأمني وعدم العمل على تثبيت الأمن والاستقرار” دخلت درعا عامها الثاني، وسط تزايد ملحوظ في عمليات الاغتيال والفلتان الأمني.
الحديث عن عمل عسكري
وبعد أن سادت حالة من الهدوء والاطمئنان الشعبي، لتراجع الحكومة السورية عن عمل عسكري غرب المحافظة، بعد حادثة قتل عدد من العناصر في بلدية مزيريب، بوساطة روسية، يبدو أن الحكومة تعمل على تصعيد التوتر من جديد.
حيث تشير المعطيات والتحركات العسكرية للقوات الحكومية في المحافظة، إلى المزيد من التصعيد العسكري فيها، خاصة مع استمرارها بجلب التعزيزات العسكرية، في إشارة واضحة إلى نيتها بشن عمل عسكري، بعد زيادة عمليات الاغتيال التي تطال ضباطها وعناصرها والمتعاونين معها، إضافة للمقاتلين السابقين الذين أجروا تسويات ومصالحات والتحقوا بالفيلق الخامس الذي شلكته روسيا.
تعزيزات عسكرية .. ومطالب بتسليم مطلوبين
مصادر محلية وإعلامية متطابقة، ذكرت أن جولة من المفاوضات جرت بين أوساط شعبية وضابط حكومي “رفيع المستوى” في مدينة جاسم (التي تشهد حالة فلتان أمني كبير)، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أرسلت رسالة مفادها “أن عملية عسكرية ستشن في المحافظة إذا لم يتم تسليم بعض الأشخاص، ويبلغ عددهم نحو 300″، ولفتت المصادر إلى أن من بين المطلوبين “أبناء من مدينة جاسم”.
بالتزامن مع ذلك، تستمر قوات الحكومة السورية استقدام تعزيزاتها العسكرية إلى محيط المدينة، من بينها دبابات وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى المئات من العناصر.
وأشارت مصادر محلية إلى أن تلك التعزيزات انتشرت في محيط المدينة، وسط حالة من الخوف بين الأوساط الشعبية من عملية عسكرية، في ظل الوضع المذري للمدينة من الناحية الاقتصادية والخدمية.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تعرضت بعض المؤسسات الحكومية وعناصر وضباط ومتعاونين (عملاء) لعمليات اعتداء واغتيال، من قبل مسلحين مجهولين.
“الحكومة تخلق الذرائع”
بدورها تتهم أوساط شعبية محلية، قوات الحكومة السورية، بعدم العمل بجدية على إرساء الأمن والاستقرار في المحافظة بشكل عام، مشيرين إلى أن قوات الحكومة تتجاهل الوضع الأمني والفلتان الحاصل، وهي من تقوم بدفع بعض المسلحين من الموالين لها لارتكاب عمليات الاغتيال وإلصاقها بالفصائل المحلية، لأخذها ذريعة والهجوم على المناطق الخارجة عن سيطرتها.
فيما قالت الفصائل المحلية، أن المئات من أبناء المحافظة اعتقلتهم الحكومة، وقد قتلت منهم العشرات، في إحصائية صدرت عن “تجمع أحرار حوران”، فإنّ حالات الاغتيال والخطف والاعتقال والقتل العشوائي ازدادت خلال الشهر الماضي، وبحسب الحصيلة، فإن الأجهزة الأمنية الحكومية اعتقلت خلال تموز/يوليو الماضي: 22 مدنياً، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.
كما وثّق “تجمع أحرار حوران” 5 حالات اختطاف، أفرج عن 2 منها، ومقتل امرأة حرقاً بعد اختطافها، وأشارت الحصيلة إلى وجود مختطفين اثنين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ولفت التجمع خلال بيانه، مقتل عدد من أبناء المحافظة بينهم أطفال، فيما تم اغتيال 13 شخصاً بحوادث إطلاق نار متفرقة، بينهم عدد من عناصر وقيادات معارضة سابقة، “رفضوا الانضمام إلى تشكيلات الحكومة العسكرية”.
وتتهم أوساط شعبية في درعا، الحكومة السورية “بخلق الذرائع” من أجل القيام بعملية عسكرية في محافظة درعا، والدخول إلى مناطق لم تسمح التسويات والمصالحات بها، مشيرين إلى أن الحكومة السورية تسعى لإعادة الوضع في درعا إلى ما كان عليه قبل 2011، مشددين على رفضهم لهذه السياسات التي تتبعها الحكومة، ومنددين بتجاهل الضامن الروسي للتحركات الحكومية وممارسات المجموعات الإيرانية بحق أبناء المحافظة.
إعداد: رشا إسماعيل