الحكومة السورية تكافح لتخفيف وطأة “قيصر”.. والسوريون يخشون الأسوأ في المستقبل القريب

 

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في الوقت الذي تجهز فيه الولايات المتحدة لحزمة جديدة من العقوبات التي ستطال شخصيات في الحكومة السورية، وممن تعتبرهم واشنطن “منتفعي الحرب”، يسود الركود في الأسواق السورية، في ظل ارتفاع جنوني بأسعار المواد والسلع التجارية، وسط عدم قدرة الحكومة وضع حد لهذا الغلاء الفاحش الذي لا يتناسب مع مستوى الدخل للفرد السوري.

الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، أدت بالحكومة السورية بأن تكافح في سبيل ضبط الأسعار في الأسواق، بما يتناسب مع الدخل الشهري للمواطن، لكن دون جدوى.

هل ترفع الحكومة الرواتب ؟

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحكومة تدرس اقتراحاً لزيادة رواتب العاملين والموظفين في مؤسساتها، وسط روايات عدة تتناقلها مواقع إعلامية محلية، حيث تقول بعض الروايات أن الحكومة ستعمل على رفع الرواتب 50 بالمئة، بينما آخرون شددوا على أن رفع الرواتب سيصل إلى 100 بالمئة.

لكن خبراء اقتصاديين، لفتوا إلى أنه حتى لو رفعت الحكومة رواتب موظفيها بنسبة 100 بالمئة، فإن الدخل الشهري للموظف السوري، لن يستطيع أن يواجه به هذا الغلاء الفاحش، مشيرين إلى أن معاناة الشعب السوري ستستمر في ظل استمرار العقوبات والحرب، والتي أدت لفقدان الكثير من مصادر الثروة وضعف في الخزينة العامة.

إجراءات حكومية لتخفيف معاناة السوريين

وكإجراء للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات، لجأت الحكومة إلى عرض السلع الأساسية في صالات خاصة تحت مراقبة الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسعار، وعدم احتكار التجار لأي من المواد والسلع وبيعها بسعر غالٍ.

بينما يشدد مراقبون وخبراء بأن المسعى الحكومي لن يأتي بنتائج مرضية، كون تلك الصالات لا تحوي على كل ما يتطلبه المواطن لقضاء معيشته.

ويأمل السوريون ذوو الدخل المحدود والذين تفوق نسبتهم الـ80 بالمئة من الشعب، أن تكون المواد متوافرة بشكل دائم في منافذ الحكومة وبأسعار مدعومة، ولا تكون إجراءات آنية، وبالتالي سيجدون صعوبة كبيرة في قضاء حاجياتهم اليومية، في ظل اقتصاد منهك.

السوريون تحت خط الفقر

وحذرت منظمات أممية من أن 90 بالمئة من الشعب السوري، بعد 10 سنوات من الحرب والعقوبات الغربية، يعيشون تحت خط الفقر، وأشارت إلى أن أكثر من 9 ملايين سوري يفتقدون للأمن الغذائي، وحذرت المنظمات أن ماسيزيد من معاناة الشعب السوري احتمال انتشار وباء كورونا في البلاد بشكل أكبر، والذي فاق تعداد الإصابات به الـ300، مشددين على أن الشعب السوري بحاجة لمساعدات طارئة لتفادي مجاعة كارثية.

وتراجعت الليرة السورية في السوق السوداء، خلال فترة زمنية قصيرة، بنسبة كبيرة، حيث وصل سعر الصرف الليرة أمام الدولار قبل “قيصر”، إلى 3500 ليرة، بينما استقرت الليرة خلال الفترة الماضية عند حدود الـ2500 للدولار الواحد، وسط مخاوف من انهيارات متتالية في ظل قلة الموارد وضعف الإمكانات.

تطورات بعد “قيصر”

وخلال هذه الفترة تم إعفاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، من منصبه، بعد عدم قدرته على تنفيذ الخطط التي تقدم بها للقيادة السورية، بينما أعفت الحكومة المواد الأولية المستوردة، لرسم جمركي واحد في المئة.

إضافة إلى ذلك أقال الرئيس بشار الأسد رئيس الوزراء عماد خميس، بعد انتقادات كبيرة وجهت له من مجلس الشعب، وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية.

أما حديثاً قررت الحكومة رفع سعر السكر الذي كان يباع عبر “البطاقة الذكية” بسعر 350 ليرة إلى 800 ل.س للكيلو الواحد، بينما ارتفع سعر الرز من 400 إلى 900 ليرة. الأمر الذي أدى لموجة غضب من السوريين حول هذه الأسعار وأملهم بانخفاضها بدل ارتفاعها.

وجاء في كتاب رفعته “السورية للتجارة” إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه من أبرز مسوغات الرفع هو تعديل سعر الصرف الذي أقره مصرف سوريا المركزي على إجازات الاستيراد، ورفع ذلك السعر إلى 1250 ليرة للدولار، وبنسبة ارتفاع 285 بالمئة.

إعداد: ربى نجار