وسط حذر وترقب شديد من قبل السوريين.. الولايات المتحدة تضع الأسد أمام خيارين لتلافي “قيصر”

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – مع بدء دخول قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيز التنفيذ، يحبس السوريين أنفاسهم من تداعياته، حيث من المفترض أن يقوم وزير الخزانة الأمريكي بعقد مؤتمر صحفي يعلن خلاله رسمياً دخول “قيصر” حيز التنفيذ على سوريا الأربعاء.

هبوط جديد لليرة

ومع بدأ العد التنازلي للعقوبات الجديدة، شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الليرة في بعض المناطق إلى 3100 ليرة سورية أمام الدولار مجدداً.

ويخشى السوريون من تداعيات وأزمات اقتصادية كبيرة تجتاح البلاد، وتأثيرها على حياتهم المعيشية الصعبة، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم أصلاً، بعد 9 سنوات من الحرب، وما يزيد المخاوف لدى الأوساط الشعبية عدم وجود حدود لهبوط الليرة في حال تأثرها بالقانون، وسط احتمالات أن تهبط العملة المحلية لمستويات أدنى من الليرة اللبنانية.

من المسؤول ؟

ويضع الكثير من السوريين مسؤولية العقوبات على عاتق الحكومة السورية، التي بقيت دون اتخاذ اجراءات للحد من آثار العقوبات الجديدة، مشيرين إلى أن الحكومة كانت تدرك حجم تأثير قيصر منذ البداية، لكنها أخفت عن الشعب ذلك، وبقيت تقول أن قيصر “مجرد حرب نفسية” ولن تؤثر على الاقتصاد السوري الذي دخل في مرحلة التعافي.

وعشية تطبيق القانون، خيرت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد، أما أن تتم تسوية سياسية في البلاد أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة.

واشنطن تضع الحكومة أمام خيارين

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن “غداً (الأربعاء) سنتخذ تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة”، وأشارت إلى أن هدف بلادها من تطبيق القانون “هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعاً أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام”.

وتطالب الولايات المتحدة الحكومة أيضاً، وقف العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإخراج إيران وحزب الله من البلاد، وقطع العلاقات معهما، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمناطق المحاصرة والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وسبق أن أشار مسؤولون أمريكيون إلى أنه إذا طبقت الحكومة السورية هذه المطالب فسوف يتم تعليق قانون العقوبات “قيصر”، أو أنه سيبقى مستمراً في فرض العقوبات لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد.

وترى أوساط سياسية سورية أن القانون يهدف إلى تأجيج البيئة الشعبية الحاضنة للحكومة السورية عليها، مشيرين إلى أن تلك المناطق تشهد أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية، ومع تدني مستوى الدخل الفردي، فاحتمال اندلاع ثورة ضد الحكومة وارد جداً، لافتين إلى أن بوادر الأمر بدأ يحدث خاصة في السويداء وردعا وبلدات ريف دمشق.

اجراءات للأطراف الأخرى

وعملت الأطراف الأخرى المسيطرة على الجغرافية السورية على خطوات من شأنها تخفيف تداعيات قيصر عليهم، حيث قامت المعارضة بتبديل العملة السورية بالتركية، وكان يوم الثلاثاء، أول يوم يتم تداول العملة التركية بشكل رسمي في مناطق شمال غرب سوريا.

إضافة إلى مناطق الإدارة الذاتية (الذي شدد مسؤولوها على أنهم لن يستبدلوا الليرة السورية بأي عملة أخرى، رغم العروض التي قدمت لهم خلال الفترة الماضية بالتعامل بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي)، حيث يدور الحديث عن أن الاجور والرواتب في مؤسساتها سيتم صرفها بالليرة السورية لكن بما يتناسب مع سعر صرف الدولار، لكن لا بيان رسمي بهذا الشأن من السلطات المختصة حتى اللحظة، إضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة لتأمين الاكتفاء الذاتي، وتلافي الأزمة بما أمكن.

وبين تلك المناطق والتي تخضع لسيطرة الحكومة، فإن حالها بحسب متابعين للشأن السوري، سيكون أفضل من حال التي تسيطر عليها الحكومة، بالرغم من أنها هي أيضاً ستكون متأثرة بالعقوبات، ولكن ليس بالقدر ذاته قياساً مع المناطق الاخرى.

إعداد: ربى نجار