وثيقة .. شروط تعجيزية و”إغراق بالتفاصيل” كما قالها وليد المعلم

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي “هيئة التفاوض السورية” والمجتمع المدني بـ”رفض الأعمال الإرهابية” والمساواة بين “داعش” و”الإخوان المسلمين”، و”إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا” دون الإشارة إلى إيران وروسيا. كما صعّدت ضد “الإدارة الذاتية”.
انتهت أمس الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على أن تعقد جولة خامسة العام المقبل. وبعد تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي والاتفاق على “معايير العمل”، تمسك رئيس وفد الحكومة بمناقشة “المحددات الوطنية”، ولخصها برفض “الإرهاب والاحتلالات” والتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، قبل مناقشة الدستور. أدى ذلك إلى تجميد عمل اللجنة منذ الجولة الثالثة في آب/أغسطس الماضي.
وتوصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، الشهر الماضي، إلى اتفاق خطّي مع الأطراف المعنية، نص على أنه ستتم في الجولة الرابعة متابعة النقاش بنفس جدول أعمال الجولة الثالثة الذي نص “بناءً على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، تتم مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”. أما جدول أعمال “الجلسة الخامسة، فسيكون “اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، تناقش اللجنة المصغرة (تضم 45 عضواً من 150) المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور)”.
والوثيقة التي قدّمها الكزبري أول أمس، وحصلت صحيفة “الشرق الأوسط” على نصها، ذهبت أكثر في شرح “الأسس والمبادئ الوطنية” في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين. ونص البند الأول على “استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره” عبر “الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة والإخوان المسلمين ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية ورفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي .. والتدابير القسرية أحادية الجانب” في إشارة إلى العقوبات الغربية.

ونص البند الثاني على “إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سوريا من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان”. ولم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب الحكومة السورية.
وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ”دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته”، فيما نص الرابع على “رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع”. وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: “الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه”.
وجاء في البند الخامس “تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (…) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي”، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في خمسة أمور، هي “اسم الدولة الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني”.
ونص البند السادس على ضرورة “حماية التنوع الثقافي .. بوصفه يعزز الوحدة الوطنية”، فيما ركز السابع على “تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط العودة بأجندات سياسية”، إضافة إلى مطالبة “المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة”.
وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ”الملف الإنساني” عبر المطالبة بمعالجته عبر “دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات”، مع “إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.
وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشات حادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة. وطالب ممثلو “هيئة التفاوض” بضرورة التزام اتفاق “المعايير والإجراءات” الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.

ولم يتدخل فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ”المعايير والإجراءات” المتفق عليها بين وفدي دمشق والمعارضة.
ويرى مراقبون أن هذه الشروط والوثيقة تعجيزية وتهدف إلى إفشال المحادثات ودفع الوفود الأخرى لتعليق المشاركة في جلسات اللجنة الدستورية، وربما إفشالها، باعتبار أن الحكومة ترى نفسها منتصرة وغير مستعدة للدخول في محادثات أو مفاوضات مع أطراف أخرى.
وكان وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم قال عند تشكيل اللجنة الدستورية السورية العام الماضي “سنغرقهم بالتفاصيل، ويبدو أن تصريحات المعلم تطبق على أرض الواقع حتى بعد رحيله.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط