موسكو تحصّل “فاتورة تدخلها العسكري في سوريا” .. وثيقة حكومية روسية تكشف منح دمشق أراضٍ جديدة لحليفتها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – “ليس هناك شيئاً ببلاش” .. بهذه العبارة علقت أوساط سياسية سورية على “الوثيقة الحكومية الروسية”، حول وهب الحكومة السورية أراضٍ في البلاد لروسيا، في مشهد وصفه متابعون للشأن السوري “أن روسيا تواصل “جني فاتورة تدخلها العسكري في سوريا”.

تحصيل فاتورة الحرب

ووصفت تقارير إعلامية الخطوات الروسية في سوريا واستملاكها لأراضٍ ومنشآت حيوية في البلاد، بأن موسكو يبدو أنها تقوم برد دينها على الإبقاء على الحكم في سوريا قائماً، بوتيرة أسرع مما كانت عليه من قبل.

وسبق أن وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع سوريا لتسلم منشآت إضافية منها بحرية.

وفي السياق أظهرت وثيقة حكومية روسية، نُشرت الأربعاء، على مواقع ووسائل إعلامية روسية، أن السلطات السورية وافقت على منح روسيا أراضي، ووفق ما أكدته وكالة “رويترز” للأنباء، فإن روسيا حصلت على مساحات برية بحرية من المياه السورية الإقليمية، لتوسيع القاعدة العسكرية الجوية “حميميم” بالقرب من اللاذقية.

وبحسب المصادر فإن الاتفاق الذي وقعه ممثلون من السلطات الروسية والسورية في 21 تموز/يوليو الماضي، وأصبح سارياً في 30 من الشهر ذاته، بمنطقة برية وبحرية قرب اللاذقية، حيث توجد قاعدة حميميم الجوية.

وقالت الوثيقة إن الأراضي ستُستخدم في إقامة “مركز علاج طبي وإعادة تأهيل” لطاقم القوات الجوية الروسية، وأضافت أن الأراضي، التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات في البر، ومثلها في المياه الإقليمية، ستُمنح لروسيا بصفة مؤقتة ودون تكلفة.

ماذا تملك روسيا في سوريا ؟

وإلى جانب قاعدة حميميم، (التي تستخدمها القوات الروسية في عملياتها العسكرية في سوريا)، حصلت موسكو على منشآت حيوية ومطارات ومصانع كبيرة، كذلك تم وهب مطار القامشلي الدولي ومنشأة عسكرية للبحرية الروسية في طرطوس، وهي موطئ القدم البحري الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، وتستخدم منذ عهد الاتحاد السوفياتي.

إضافة إلى تحكم روسيا بمطار دمشق الدولي، ومعامل ضخمة، ومحطة الحجاز بدمشق، وعين روسيا على شركة “سيريتل” أيضاً.

اتفاق .. روسيا تفعل ما يحلو لها في سوريا

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” تحدثت عن اتفاق بين الجانبين الروسي والسوري، تم التوقيع عليه في26 آب/أغسطس 2015، والذي لم تعلق عليه الحكومة، ولم ينشر نص الاتفاقية الكامل، أعطي بموجبه للروس الحق في نشر قواتهم في القواعد العسكرية والمدن، وحماية الروس من المحاكمة في حالة القيام بجرائم حرب، مقابل حماية النظام الحاكم في سوريا.

كما سبق لبوتين، قبل فرض الولايات المتحدة الأمريكية لقانون العقوبات “قيصر”، إصداره أوامر لوزارتي الخارجية والدفاع، بالعمل على للحصول على منشآت ومواقع برية ومائية إضافية من دمشق، بهدف توسيع قواعدها العسكرية.

زيادة النفوذ الروسي .. فماذا عن إيران ؟

وعلقت أوساط سياسية روسية على خطوات موسكو في سوريا، “بأنها تفسح المجال لزيادة النفوذ الروسي في سوريا”، مشيرين إلى أن الهدف الروسي ليس توسيع القواعد العسكرية، بل يشمل مواقع أخرى مثل مطار القامشلي، لافتين إلى أن الخطوات الروسية تتعلق بحلم موسكو للوصول إلى “المياه الدافئة”.

كذلك فإن الهدف الروسي يكمن أيضاً بضمان توسيع الاستثمارات في سوريا، وبذلك فإن بوتين يريد منع أي جهة أجنبية أخرى “كأيران” من الاقتراب من الأصول المهمة، وخاصة البحرية.

ولفتت الأوساط الروسية، إلى أن موسكو تتخوّف من حصول تطورات غير متوقعة في سوريا، ما يدفعها إلى التعجيل للحصول على أكبر قدر من المكاسب، بموافقة السلطات والمؤسسات التي لاتزال تعتبر شرعية.

وسبق لإيران أيضاً أن طالبت السلطات السورية باستعادة 20 -30 مليار دولار، “كفاتورة تدخلها العسكري لجانب الحكومة”، وكان ذلك على لسان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه.

إعداد: ربى نجار