دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وجهت منظمات سوريا شكوى إلى الأمم المتحدة للتحقيق حول عمليات الإعدام “التعسفية” بحق سوريين على الحدود السورية التركية.
وجاء في الشكوى أن قوات حرس الحدود التركية قامت في وقت سابق من إطلاق الرصاص على المدنيين ومنهم أطفال، ولفتت أن هذه المرة ليست الأولى التي تطلق فيها “الجندرما” النار، إلا أن استهداف المخيم هي المرة الأولى.
والمنظمات التي قدمت الشكوى هي “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، و “منظمة بيل – الأمواج المدنية”، و “رابطة تآزر”.
وأكدت أن هذه الشكوى تأتي لتسليط الضوء على هذا النمط من السلوك الذي تتبعه تركيا والذي يشكل انتهاكاً واضحاً لحق السوريين في الحياة على الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرتها وفي المناطق الحدودية بين البلدين.
ووفقاً للجهات التي عملت على الشكوى فإن “الإجراءات الخاصة ضرورية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمات أن الجيش التركي يستهدف المدنيين الذين يحاولون العبور عبر الحدود التركية، حيث أن القوات التركية وعلى الرغم من أنها تدعي التزامها بسياسة “الباب المفتوح” فهي تحرم السكان في الشمال من اللجوء إليها، وأضافت أنه بالرغم من المخاطر التي تحملها الهجرة إلى تركيا إلا أن المدنيون السوريون يواصلون التسلل للتركيا، حيث تعرض الكثيرون للضرب والاعتداء بشكل مبرح ومن ثم رميهم إلى الجانب السوري.
وشددت المنظمات أنهم لم يجدوا أي أساس قانوني أو هدف شرعي لاستخدام القوة المفرطة من قبل القوات التركية.
وطالبت المنظمات من المقرر “الاستمرار في دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء” و “تقديم تقرير سنوي يتضمن ما يتم التوصل إليه من استنتاجات مشفوعة بتوصيات لمجلس حقوق الأنسان والجمعية العامة، مع طلب الاستجابة بشكل فعال للمعلومات التي تعرض على المقرر الأممي، وتعزيز الحوار مع الحكومات والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير زياراته لبلدان معينة.
إضافة إلى مواصلة رصد المقرر الأممي لتنفيذ المعايير الدولية القائمة حالياً بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، مع مراعاة التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به.
