منظمات حقوقية وإنسانية تدين “قمع الأمن الإيراني” للاحتجاجات الشعبية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دانت منظمات حقوقية وإنسانية، “الحملة الدامية للقوات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الشعبية” التي اندلعت منذ الـ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي نتيجة مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد “شرطة الأخلاق” بحجة أن حجابها لم يكن لائقاً.
ومن بينها “منظمة العفو الدولية و هيومن رايس ووتش”، عبرت 40 منظمة حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من القمع والقوة المفرطة التي تستخدمها القوات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين، ودعت هذه المنظمات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.
وقالت المنظمات إن أدلة جُمعت تظهر “نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال”.
وأضافت أن الحملة التي تشنها السلطات الإيرانية أدت “إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة” ومن بينهم 23 طفلاً على الأقل، خلال أربعة أسابيع من الاضطرابات.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة”.
وهذه الآلية ينبغي أن “تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”، في موجات القمع المتتالية للاحتجاجات التي عمت إيران خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت: “من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة”.
ودانت المجموعات أيضاً “قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي”.
ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.
بدورها وقالت لجنة حقوق الطفل في بيان إن “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران يجب أن تخضع لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة”.
وذكرت اللجنة أن 23 طفلاً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة.
المصدر: وكالات