مع تصاعد العنف في الشمال.. إلغاء الدورة التاسعة “للدستورية السورية” يكشف الخلافات العميقة بين أطراف الأزمة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بالتزامن مع التصعيد العسكري في الشمال السوري، الذي ينقسم بين أطراف الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، ما يدل على خلافات عميقة بينهم، أضيف لهذا التصعيد العسكري؛ الخلاف السياسي أيضاً، حيث أعُلن عن عدم انعقاد الجولة التاسعة “للجنة الدستورية السورية” التي كانت من المفترض أن تنعقد أواخر الشهر الجاري.

زيادة العنف في الشمال وإلغاء اجتماعات “الدستورية” قبيل قمة طهران

وكان محللون سياسيون ومتابعون للملف السوري، شددوا على أن حالة التصعيد العسكري الكبيرة التي تشهدها المناطق الشمالية السورية (بشقيها) تشير إلى وجود خلافات عميقة بين الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية (الأصلاء)، وأن هذه الخلافات دائماً ما تترجم على الأرض بزيادة حالة العنف وعمليات الاستهداف بين الاطراف المتصارعة (الوكلاء)، وأن هذا التصعيد يتزامن مع قرب انعقاد اجتماع القمة بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران في الـ19 من تموز/يوليو الجاري.

وجاء إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية وأنه أخبر الأطراف المشاركة بذلك، ليشير بشكل أكبر إلى وجود خلافات عميقة بين الأطراف المشكلة لهذه اللجنة والتي تتقاسم السيطرة الجغرافية على الشمال.

وأعرب المبعوث الأممي عن أسفه بعدم عقد الدورة التاسعة “للهيئة المصغرة للجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف”، وقال “لم يعد انعقادها ممكناً هذا الشهر”. حيث كان من المقرر أن تلتئم هذه اللجنة في الـ25 و 29 من الشهر الجاري.

واختتمت أعمال الجولة الثامنة من محادثات اللجنة التي ضمت وفوداً من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف دون تحقيق أي نتائج تذكر، مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي.

إلغاء اجتماعات الدستورية يكشف بعضاً مما سيحصل في قمة طهران

ومع تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بالتسبب بإلغاء هذه الجولة، أكد محللون سياسيون أن إلغاء الدورة التاسعة للدستورية السورية يكشف بعضاً مما قد يحدث في قمة بوتين وأردوغان ورئيسي في طهران في الـ19 من الشهر الجاري، حيث أن الرئيس التركي ينتظر موافقة روسيا وإيران على عمليته العسكرية في شمال شرق سوريا لتنفيذها.

وأشارت هذه الأوساط إلى أنه لطالما أن الجولة التاسعة ألغيت والعنف يتصاعد في الشمال، فإن فرص الرئيس التركي بالحصول على ضوء أخضر من طهران وموسكو حول عمليتها العسكرية ضئيلة، وقد يعود الرئيس التركي خالي الوفاض من طهران.

ومن المقرر تحتضن العاصمة الإيرانية طهران قمة بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ19 من الشهر الجاري، لبحث ملفات عدة لعل أبرزها الملف السوري منها “العملية العسكرية التركية” والأزمة الأوكرانية، حيث كشفت تقارير أنه سيكون هناك لقاءات ثنائية تجمع بوتين بأردوغان على هامش القمة.

مؤشرات على الأرض تدل على عدم السماح بتخطي خطوط النار المرسومة

وبعيداً عن كل ما ذكر، هناك مؤشرات على الأرض أيضاً توحي بعدم سماح روسيا وإيران، لتركيا، بتنفيذ هذه العملية العسكرية، حيث تصل التعزيزات العسكرية الضخمة وغير المسبوقة منذ أكثر من شهر لمناطق “الإدارة الذاتية” غرب الفرات، حيث النفوذ الروسي والإيراني، في إطار التفاهم العسكري بين دمشق والقامشلي 2019، وهذا يدل على الأقل ظاهرياً أن هذه الدول لن تسمح بتوسيع تركيا لنفوذها على حسابهم.

وقد يقال لتركيا أنه لطالما أن قوات الحكومة السورية قد انتشرت على الحدود وخطوط التماس بين القوات التركية وفصائل “الوطني السوري” وبين قوات سوريا الديمقراطية وتشكيلاتها العسكرية؛ فإنه لا داعي للعملية العسكرية في الشمال، وقد نجد المسؤولين الأتراك بعد عودة أردوغان من طهران يدلون بهذه التصريحات أو يعلنون عن تأجيل هذه العملية أو تنفيذها حينما تسمح الفرصة، بحسب آراء الكثير من المحللين.

ولا شك في أن الكثير من التساؤلات والأمور ستتضح بعد قمة طهران، وهل سيكون هناك عملية عسكرية تركية أو عمليات عسكرية جديدة في الشمال السوري، (تركية يقابلها روسية إيرانية في خفض التصعيد)، أم أن “خطوط النار” ومناطق “السيطرة العسكرية” ستحافظ على شكلها الحالي لفترات قادمة.

إعداد: ربى نجار