مشروع قانون في الكونغرس “لعودة سلطة إعلان الحرب”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعا، الأربعاء، لإلغاء تفويضات عمرها عقود، تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.
لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.
وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح “بحروب إلى الأبد” وأبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود.
وحاول أعضاء في الكونغرس من الحزبين مرارا إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.
جاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت التساؤلات مجددا حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونجرس.
ويتصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات في المنطقة أُلقي باللوم فيها على طهران.
وقال كين في بيان: “الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي تظهر أن الفرع التنفيذي، بغض النظر عن الحزب، سيواصل توسيع سلطاته الحربية”.
ومن بين الرعاة الآخرين للتشريع الجديد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تامي داكويرث وكريس كونز وديك دوربين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مايك لي وتشاك غراسلي وراند بول.
المصدر: رويترز + الحرة