دمشق °C
اوغاريت بوست (مركز الأخبار) – اتفاق جديد في درعا البلد ليس كسابقه من الاتفاقات والتسويات التي عقدتها المعارضة مع الحكومة السورية برعاية روسية والذي قد يفتح الباب على مصرعيه لمرحلة جديدة تتمثل في عودة القوات الحكومية لكافة المناطق التي خضعت لمصالحات خلال السنوات الماضية والتي تضمنت حماية المسلحين المحليين لمناطقهم ولكن اليوم يبدو أن المنطق الحكومي قد تغير في التعامل مع الوقائع الجديدة على الأرض والتي أصبحت تتسم بعودة سلطة الحكومة على كافة المناطق التي تتواجد فيها مجموعات التسويات والمصالحات ضمن تفاهمات جديدة تحمل طابع التهديد والوعيد.
اخضاع بالقوة
ففي الـ 26 من تموز / يوليو الماضي، توصلت اللجنة المركزية إلى اتفاق مع القوات الحكومية، تشمل بنودها تسليم عدد محدد من السلاح الفردي الموجود لدى السكان المحليين والاتفاق على تسوية وضع عدد من الأشخاص المطلوبين لدى الحكومة ورفع الحصار عن المدينة، لكن الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، بدأت بقصف بعض الأحياء في الوقت الذي كانت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بين الطرفين، الأمر الذي صعد من التوتر ودفع بمسلحي المعارضة إلى الرد على القصف، ليتم بعد ذلك إعلانات متعددة حول امكانية تهجير اهالي درعا البلد البالغ عددهم 50 ألف ومناشدات لملك الأردن بالتدخل حيث تم التوصل بعد ذلك لبنود اتفاق جديد تضمن إلى جانب وقف إطلاق النار إجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، ورفع العلمان الروسي والسوري، إلى جانب وضع 3 نقاط مشتركة بين الأمن العسكري، واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.
نقض الاتفاقات
هذا وقد يختلف اتفاق التسوية الذي وقعته الحكومة السورية في محافظة درعا عن غيره من الاتفاقات التي جرت في مناطق خفض التصعيد الأخرى بالغوطة والرستن وقبلهما في حمص والغوطة الغربية، وذلك بسبب وجود لاعبين إقليميين ودوليين مؤثرين، بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية للمحافظة ذات الطبيعة العشائرية المترابطة وانفتاح حدودها على الأردن وإسرائيل، ووجود مصالح أمريكية وإسرائيلية هناك، ولكن كل ذلك لا يبعد شبح عودة القوات الحكومية الى مناطق اخرى في محافظة درعا بالإضافة لقرى وبلدات في حمص وحماه وغيرها من المناطق التي دخلت إليها الحكومة بناء على تسويات قد يتم النقض بها خلال الفترة القادمة.
وعلى الرغم من أن تطورات درعا كانت تحظى باهتمام دولي وإقليمي واسع حيث تتابعها عن كثب كل من الأردن وإسرائيل، خوفاً من انعكاسها سلباً على أمنهما الداخلي، حيث تخشى الأردن أن يؤدي الصراع في درعا، المحاذية للحدود الأردنية، إلى حركة نزوح جماعية للسكان باتجاهه، ما يضاعف أعباء اللاجئين السوريين، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون لاجئ سوري لذلك عمدت العديد من الدول جاهدة الى التسوية الاخيرة والتي جاءت برأي الكثيرين شبه منصفة للطرفين.
فيما يبقى السؤال الأهم أن درعا حظيت بعوامل كثيرة مساعدة حالت دون انخراطها بحرب او السيطرة الكاملة للقوات الحكومية عليها، فماذا بالنسبة للمناطق الأخرى التي لا تحمل موقع جغرافي أوعوامل تشابه ما تمتاز به محافظة درعا بمقدرتها على مواجهة المخطط الحكومي الرامي لإعادة السيطرة على كافة المناطق غير الخاضعة له بدعم روسي عسكري او بأساليب أخرى.
إعداد: يعقوب سليمان
