لبنان.. سعي حكومي للسيطرة على جزء من الودائع المصرفية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.
وطفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجدداً هذا الأسبوع، بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.
وقال مصدر لبناني لرويترز، مساء الخميس، إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً “انتقائياً” أو “محدوداً” عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.
وإلى ذلك أوضح رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش، جيمس مكورماك، لرويترز، أن حالة الديون المتعثرة تعرف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.
وأضاف “وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى ‭‭‭‭C‬‬‬‬. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود ‭‭‭‭RD‬‬‬‬”. وتصنيفها الحالي للبنان عند ‭‭‭‭CC‬‬‬‬.
ولفت إلى أن المزيد سيأتي فيما بعد. ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطراباً سياسياً، أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهوراً للثقة في نظامه المصرفي.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار/مارس القادم.
وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالاً من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.