عودة سوريا للجامعة العربية وفق “خطوة مقابل خطوة”.. ما هي هذه المقاربة وماذا يجب على دمشق فعله للحصول على مقابل ؟

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – اتفق وزراء خارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد بالقاهرة، الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة العربية، واستئناف مشاركة وفودها في أي اجتماعات اعتباراً من تاريخه، وذلك بالإجماع، فيما قالت بعض التقارير الإعلامية أن القرار جاء مع تسجيل بعض الدول لتحفظها على القرار.

وبحسب تقارير إعلامية فإن من هذه الدول، قطر، التي اعتبرت أن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية دمشق لم تزل بعد، فيما أصرت مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سوريا للعودة إلى الجامعة.

بعد عقد من الزمن.. سوريا تعود للجامعة العربية

وعلقت جامعة الدول العربية رسمياً عضوية سوريا في الـ16 من تشرين الثاني 2011، وذلك بسبب ما وصفوه “بالعنف ضد المتظاهرين”، تلا ذلك سحب السفراء العرب من دمشق وإغلاق السفارات والقنصليات السورية في الدول العربية، إلا أنه مع دخول العام 12 من الازمة وخاصة بعد كارثة الزلزال المدمر في شباط الماضي، تسارعت خطوات استعادة العلاقات بين دمشق والعرب بشكل لافت.

وعملت بعض الدول العربية كالسعودية ومصر والأردن على تسريع عودة سوريا للجامعة العربية، إضافة لدور ريادي للجامعة العربية لحل الصراع في سوريا، وذلك لما له تأثير على الجانب الإنساني والاقتصادي للسوريين، إضافة لما بات يمثله من خطر على الأمن القومي العربي وخاصة الدول المجاورة.

الحوار المباشر مع دمشق.. وخطوة مقابل خطوة

ونص بيان الجامعة العربية، على ضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية لحل الأزمة، إضافة إلى الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، مع مواصلة الجهود لإخراج سوريا من أزمتها وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

“خطوة مقابل خطوة” أو “المقاربة الأردنية للحل في سوريا” تقوم على أساس دور عربي مباشر ينخرط مع النظام السوري في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وكانت مجلة “المجلة” نشرت وثائق سريّة مسرّبة لمسودة المبادرة الأردنية ومقاربة “خطوة مقابل خطوة”، بما فيها المواضيع الأساسية، والخطوات التي يجب على دمشق تنفيذها، ويقابلها العروض التي ستحصل عليها مقابل تنفيذ هذه الخطوات.

تغيير النظام ليس هدفاً فعالاً.. وداعش لايزال يشكل خطراً

ووفق الورقة، فإن الأزمة السورية لا توجد استراتيجية شاملة للتوصل لحل سياسي، وهناك إجماع عربي ودولي على عدم وجود نهاية عسكرية للازمة، وتغيير النظام في سوريا ليس هدفاً فعالاً، والهدف المعلن حل الأزمة السورية على أساس 2254.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قالت الورقة إن “تنظيم داعش هُزم ولكن لم يُقضَ عليه”، موضحاً أن “أعضاء التنظيم يحاولون إعادة تجميع صفوفهم، ويعاودون الظهور في أجزاء من البلاد مثل جنوب غربي سوريا”.

“خطوة مقابل خطوة”.. هذا مطلوب من دمشق لتحصل على المقابل

ويتعين على دمشق القيام ببعض الخطوات للحصول على مقابل لها، ومن هذه الخطوات، الحفاظ على المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لكل السوريين وبدون أي تسييس، والمساعدة في وضع برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

والخطوة الثانية، تسهيل عودة اللاجئين وخلق بيئة آمنة لهم، وعلى دمشق منح المفوضية الأممية حق الوصول الكامل للمناطق المعنية بما في ذلك مخيم الركبان، والتزام دمشق “بالمصالحة مع المعارضة” وكل المكونات السورية واعتماد إصلاحات هيكلية لضمان الحكم الرشيد وضمان المحاسبة ووقف الاضطهاد والتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي المقابل ستحصل دمشق على “خطة مساعدات مرحلية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها من خلال زيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق، وتمويل وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والاستقرار”.

تفعيل الدستورية والإفراج عن المعتقلين مقابل التطبيع وتخفيف العقوبات

أما الخطوة الثالثة المتعلقة بالناحية السياسية، “تحقيق تقدم في تنفيذ قرار 2254″، ومشاركة دمشق الإيجابية في اللجنة الدستورية والإصلاح الدستوري، والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية.

مقابل ذلك، ستحصل دمشق على “تخفيف تدريجي للعقوبات بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية، بما في ذلك البنك المركزي والجهات الحكومية والمسؤولون، ورفع العقوبات القطاعية”.

وتقدم المبادرة لدمشق “تقارباً دبلوماسياً مرحلياً لإعادة العلاقات، وإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في دمشق”، بالإضافة إلى “تسهيل عودة دمشق إلى المحافل الدولية، واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية”.

بالتعاون مع قسد مكافحة الإرهاب في سوريا

أما بخطوة مكافحة الإرهاب، يجب على دمشق التعاون على مكافحة الإرهاب وداعش بما في ذلك في شمال شرق البلاد وجنوبها والبادية، وتلزم المبادرة دمشق بـ “التعاون بشأن المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات الأمنية حول الإرهابيين والصلات مع شبكات التمويل”، ووقف “أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازاتها للطوائف السنية والأقليات العرقية”.

بالمقابل ستحصل دمشق على “التعاون مع سوريا وروسيا في مكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا وشرقها”، و “التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع أهالي الهول والمقاتلين الإرهابيين وعناصر داعش المعتقلين”.

وستحصل دمشق أيضاً مقابل هذه الخطوة على “تمويل مشاريع الاستقرار والإنعاش المبكر في المناطق المحررة من التنظيم، والخاضعة لسيطرتها”.

وقف إطلاق النار وتقليص نفوذ إيران

وفي الخطوة الخامسة، وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني، وانسحاب جميع العنصر غير السورية من جميع خطوط القتال، وإعلان دمشق وقف جميع العمليات العسكرية.

بالمقابل ستحصل دمشق على “وقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية الأجنبية فوق سوريا، ما لم تكن جزءاً من عملية مكافحة الإرهاب”، وأشارت المبادرة على “الاتفاق على شروط لعمليات مكافحة الإرهاب”.

كما تلزم المبادرة “الشركاء على الأرض في سوريا، والحلفاء الإقليميين، بما فيهم تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد”.

وفي الخطوة السادسة، والأخيرة، فهي لتقليص النفوذ الإيراني والانسحاب الأمريكي، حيث تنص هذه الخطوة على “انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا” والالتزام تجاه أمن دول الجوار والوفاء بكل الالتزامات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعليه تلتزم دمشق “بتقليص النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا” وانسحاب كافة القوات الأجنبية التي تتعامل معها.

وفي المقابل ستنسحب القوات الأمريكية والتحالف من شمال شرق سوريا وقاعدة التنف، وتحصل دمشق على امتياز “فتح قنوات التنسيق بين جيشه مع الأجهزة العسكرية والأمنية لدول الجوار، لضمان أمن الحدود السورية”.

إعداد: ربى نجار