عقوبات بالجملة في التعديلات الجديدة لقانون مكافحة الجريمة الالكترونية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفادت صحيفة “الوطن” المحلية أن الحكومة أجرت تعديلات جديدة على العقوبات الخاصة بمشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ومن المتوقع عرضها على “مجلس الشعب” للتصويت عليها الأسبوع المقبل.
وبحسب الصحيفة، أضيفت عقوبة جديدة تتعلق بـ”النيل من مكانة الدولة المالية”، ويعاقب معاقبة من يدان بها بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 عاما، وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وتشمل كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا، أو نشر أخبارا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
وأشارت إلى أن مشروع العقوبات الجديد يضمن معاقبة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات، بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام” بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين ليرة سورية.
وبحسب التقرير الذي قالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة منه، أضيفت مادة تتعلق بـ”الجرائم الواقعة على الدستور” وحددت عقوبتها بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات عن كل ما ينشر ويسيء للدستور.
وأوضحت أنها أضافت مادة تتعلق بـ”مكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية”، وحددت عقوبتها بالسجن المؤبد والغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، لكل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيًا على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.