عفو رئاسي على وقع مجزرة التضامن الجماعية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أيام قليلة فقط بعد الفيديو التي كشفت عنه صحيفة الغارديان البريطانية حول المجزرة الجماعية التي ارتكبها عناصر من قوات الحكومة في حي التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013، ليصدر بعدها الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن كافة الجرائم الإرهابية التي لم تتسبب في قتل إنسان.

مسعى إعلامي للتغطية على المجزرة

ووفقاً لوكالة “سانا” الحكومية يتضمن المرسوم منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان / أبريل عام 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.

وحسب المرسوم، “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه ردود فعل السوريين الغاضبة بخصوص “مجزرة التضامن”، حيث كشف التحقيق عن جريمة حرب نفذها عناصر في الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم شخص يدعى أمجد يوسف، قبل 8 سنوات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد يأتي في مسعى إعلامي من جانب الحكومة لتحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها بحق السوريين منذ عام 2011.

ووثق التحقيق الخاص بالمجزرة الذي أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته، إذ أظهر التسجيل المصور عناصر من الأجهزة الأمنية الحكومية، وهم يعدمون عدد من المدنيين وهم معصوبو الأعين، وأيديهم مقيدة، قبل دفعهم إلى حفرة وإطلاق الرصاص عليهم قبل حرقهم في العاصمة دمشق.

وكشف التحقيق عن هوية الجناة، على رأسهم أمجد يوسف، والذي كان يشغل بعد عام 2011 منصب صف ضابط “مُحقِّق”، في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري.

عفو عام لا يختلف عن سابقه

بدورهم، أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انه لم يتم الإفراج إلا عن أعداد قليلة لا تتجاوز المئات من المعتقلين في السجون الحكومية على الرغم من وجود مئات ألاف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، مؤكدين في الوقت نفسه أن العدد الأكبر من المعتقلين لدى الحكومة مدانين بقضايا تتعلق بالمشاركة في أعمال إرهابية لذا فانه من الطبيعي أن يكون هناك اعداد كبيرة من المفرج عنهم بناء على المرسوم الرئاسي ولكن ذلك لم يحدث.

كما تحدث أخرون أن المفرج عنهم في معظمهم يعانون من اضطرابات نفسية حادة وبعضهم فاقد الذاكرة نهائياً، حيث يتم التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال نشر صورهم على مواقع التواصل.. الأمر الذي يؤكد عمليات التعذيب الوحشية النفسية والجسدية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية عبر سنوات طويلة من الحرمان دون الخضوع لمحاكمة عادلة وتوجيه تهم حقيقية بل كافة التهم يتم انتزاعها من قبل المعتقل بأساليب غير إنسانية.

من جهتها، قالت مصادر حقوقية، أن أغلب المعارضون والنشطاء ملاحقون بموجب قوانين الإرهاب ولا تشملهم أحكام العفو الأخير، والدليل على ذلك انه رغم تكرار مراسيم العفو بقاء أكثر من 120 ألف معتقل بجرائم الإرهاب في زنازين ومعتقلات الحكومة، بالإضافة إلى تغييب أكثر من 100 ألف آخرين.

ورجح المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والتنمية، محمد العبدالله، أن يكون القسم الأكبر من الذين قد يفرج عنهم من معتقلي صيدنايا لأن معظمهم تمت إحالتهم الى محكمة الإرهاب، محذراً ان العفو قد يستثني ناشطين من المجتمع المدني وحقوق الانسان غير ملاحقين بجرائم الإرهاب.

وخلال سنوات الأزمة السورية، دخل نصف مليون شخص إلى المعتقلات الحكومية، قضى أكثر من 100 ألف منهم تحت التعذيب وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.

كما تتهم منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لإدانة ناشطين سلميين.