دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

صحيفة: هناك صفقة أمريكية روسية تقضي بتخفيف عقوبات قانون قيصر !

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفادت صحيفة “المدن” اللبنانية بأن تعديل عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي وإرخاء الحبل اقتصادياً للحكومة السورية جاء نتيجة صفقة أمريكية روسية.
وأوضحت الصحيفة “المدن” أن التعديل الأخير لقانون “قيصر” وتوسيع الاستثناءات الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للمنظمات غير الحكومية في سوريا، والسماح لها بالتعامل مع شخصيات ومؤسسات في الحكومة، دفع إلى حراك في صفوف المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أنه ورغم استخدام الخزانة الأمريكية للاعتبارات “الإنسانية” مسوغاً لقرار منح الإعفاءات، يعتقد طيف من السوريين أن الخطوة الأمريكية تنذر بتحولات غير مسبوقة، عنوانها اتباع واشنطن لسياسة إرخاء الحبل اقتصادياً للحكومة السورية.
وتخشى أوساط سورية معارضة من هذا التوجه الأمريكي لأنهم يرغبون في خنق الحكومة السورية اقتصادياً من خلال فرض العقوبات، وأن التوجه الأمريكي ربما لا يتوافق مع مبتغاهم. كما يخشى آخرون أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعنت الحكومة السورية ورفضها التوجه نحو أية حلول للأزمة السورية.
على الجانب الآخر فإن هذه الاجراءات الأمريكية وفق ما يرى طيف آخر من السوريين فإنها ستساهم في نشاط الحركة الاقتصادية في سوريا وربما تشهد الليرة تحسناً مع بداية دخول العام الجديد.
وبينما تخفف الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي تؤثر على الجوانب الانسانية فإن واشنطن ما تزال حريصة على “ردع الأنشطة الخبيثة” للحكومة السورية.
وقالت الصحيفة اللبنانية أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير تم التوافق عليهاً بين أمريكا وروسيا قبل تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا عبر الحدود في تموز/يوليو الماضي.
هذا وتسمح الإعفاءات الجديدة للمنظمات غير الحكومية بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، وسبقها بأيام السماح من وزارة الخزانة كذلك لمنظمات المجتمع المدني بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات من العقوبات للحكومة السورية لمواجهة فيروس “كورونا” شملت شركتين سوريتين، وأعطت كذلك الضوء الأخضر لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الاستيراد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج الفيروس”.