دمشق °C
تخشى الجماعات الحقوقية من الاضطهاد والانتهاكات التي تنتظر اللاجئين في حال اجبارهم على العودة إلى سوريا – والتي يقولون إنها لا تزال غير آمنة.
أثارت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان اعتراضات على خطة لبنان لإعادة اللاجئين السوريين بمعدل 15000 في الشهر.
وقال وزير المهجرين عصام شرف الدين يوم الأربعاء في مقابلة نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الخطة ستنفذ “بغض النظر عن موقف المفوضية”.
وقال إنه سيجري زيارة رسمية إلى سوريا في الأيام المقبلة لبحث الخطة مع الحكومة السورية.
لبنان، البلد المضطرب الذي يعاني من انهيار اقتصادي طويل الأمد، يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط. لجأ أكثر من مليون سوري إلى هناك، هربًا من بلد أنهكه عقد من الحرب.
أدت الأزمة الاقتصادية، منذ عام 2019، إلى إفقار حوالي 80 في المائة من سكان لبنان، وفقًا للأمم المتحدة، بينما يعيش تسعة من كل 10 لاجئين سوريين في فقر مدقع. وضع الانهيار المالي الدولة الصغيرة تحت ضغط هائل، مما أدى إلى انهيار إمدادات السلع والخدمات الأساسية.
أصبحت الحياة في لبنان تُحدد من خلال النقص المزمن في الطاقة والوقود والمياه والأدوية، وقد أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لمعظم الناس – اللبنانيين واللاجئين على حدٍ سواء.
يقول مسؤولون لبنانيون إن لبنان الذي يكافح لا يمكنه تحمل الضغط الإضافي لتركز كبير من اللاجئين داخل حدوده. لكن غالبًا ما يتم استخدام اللاجئين السوريين ككبش فداء سياسي في السياسة اللبنانية، وفقًا لجماعات حقوقية وخبراء في الهجرة.
في حين شدد السيد شرف الدين على أن “عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة”، قالت الأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) إنها ليست جزءًا من الخطة، وأبدت مجموعات حقوقية بارزة اعتراضات عليها.
وذكر بيان للمفوضية يوم الثلاثاء أن المفوضية “تواصل دعوة الحكومة إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة ومبدأ عدم الإعادة القسرية”.
ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الأربعاء خطة إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا بأنها “مقلقة” و “انتهاك واضح لالتزامات لبنان الدولية”.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان “خلافا لتصريحات الوزير، سوريا ليست آمنة للعائدين”. وقالت إن أي إعادة قسرية ستضع لبنان في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
أصدرت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى العديد من التقارير في السنوات الأخيرة حول مخاطر الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا، ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يفصل انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي الحكومة السورية والتابعين لها.
في السنوات الأخيرة، ضغط لبنان مرارًا وتكرارًا على اللاجئين السوريين من أجل العودة، مما أدى إلى مخاوف من أن يعاني اللاجئون العائدون من نفس المصير الذي يعانيه الكثير ممن عادوا قبلهم.
بدلاً من الإجبار على العودة، تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إن على الدول المانحة الدولية مساعدة لبنان من خلال توفير المزيد من التمويل للمساعدات الإنسانية، ومواصلة تسهيل إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلدان آمنة.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية
ترجمة: أوغاريت بوست
