أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف تقرير لمجلة “فايننشال تايمز” البريطانية، كيف تستخدم الحكومة السورية، مآسي السوريين لخدمة مصالحها في غمرة “علاقات متشابكة مع الأمم المتحدة” أنتجت فشلا ذريعا في إيصال المساعدات للمتضررين جراء الزلزال.
وقال التقرير، إن بطء وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، باعتراف شخصيات بارزة في الأمم المتحدة “يؤكد كيف يتم استخدام المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة السورية”.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن موظفي الإغاثة، قولهم إن الحكومة السورية “تجبر الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد الرئيس السوري وشركاءه”.
وأظهرت وثائق تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى تعيين ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.
ويوجد “لوقا”، تحت طائلة العقوبات الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال 4 أشخاص للصحيفة، إن ابنته تعمل بصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
واختارت مجلة “فاينشيال تايمز” عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.
وقال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه”.
وتشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة “قد يكون فيها أقارب من المسؤولين”.
ويشير التقرير كذلك، إلى أن وكالات الإغاثة الأممية، توصلت إلى حلول وسط غير سهلة مع الحكومة السورية بشأن المسائل التشغيلية الأساسية.
وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات سنوياً في إطار ما يصفه التقرير بـ”مسائل تشغيلية” مثل السكن لموظفيه.
وكشف التقرير مثلا أن الهيئة الأممية دفعت 11.5 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغ مجموع ما قدمته منذ 2014 أكثر من 81 مليون دولار، لمصاريف سكن موظفيها في فندق “فور سيزنز” في دمشق، المملوك لرجل الأعمال المعروف، سامر فوز.