سعر “منطقي” للدولار تفرضه الحكومة على التجار .. والمواطن أول المتضررين

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خطوة جديدة أعلنت عنها الحكومة السورية تمثلت ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 وهو ما يشكل ضعف السعر المقدم سابقاً والمتمثل بـ 1256مما ينذر بكارثة معيشية قادمة يكون الخاسر الأكبر فيها كالمعتاد المواطنين والذين يعانون حالياً من أزمة حياتية غير مسبوقة في انعدام القدرة الشرائية نتيجة غلاء أسعار المواد الأساسية جراء الانهيار المتسارع لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القريبة الماضية.

حلول شبه معدومة

الحلول الحكومية التي باتت شبه معدومة وغير مفيدة إن وجدت لم تستطع التخفيف من الأوضاع الاقتصادية في البلاد بدء من أزمة الخبز والمحروقات والكهرباء وعدم قدرتها على زيادة الدخل الشهري للموظفين وانما اكتفت بمُنح تصرف لمرة واحدة ولا تتجاوز الـ 13 دولار وهوما يساوي الراتب الشهري بشكل وسطي للموظف بعد سنوات من الخدمة في الوظيفة الحكومية فيما تحتاج العائلة السورية ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية بحسب تقديرات مختصين ما بين 500 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة سورية شهرياً.

وقال رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، في وقت سابق، بأن السعر الذي تم تحديده بنحو 3400 ل.س تمت تسميته بـ “سعر المنصة” وبات بإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع الأجنبي به.

وأضاف قسومة، أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة.

مصادر مصرفية تحدثت إن السعر الجديد الذي حددته الحكومة السورية للتجار سينعكس بشكل مباشر على أسعار المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستعطى الأولوية حسب السعر الجديد بمعنى أن تلك السلع ستشهد ارتفاعا كبيراً أو مضاعفاً في أحسن الأحوال، مؤكدين إنه اذا كانت الأسعار لا تلائم السكان والدولار 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي السعر القديم المعتمد.

سعر”المركزي” غير واقعي

وفيما يتعلق بإبقاء سعر صرف الليرة أمام الدولار على حاله في نشرة المصرف المركزي، أشارت مصادر مطلعة إن هذا السعر يستخدم على الورق فقط حيث عمدت مؤسسات الصرافة لبيع الدولار حسب سعر 3375 وهو ما يعني أن الأمر يسير بموافقة المركزي.

وأوضحت المصادر، إنه كان من المفترض أن يعلن مصرف سوريا المركزي عن السعر وليس أن يأتي الإعلان عن طريق غرفة التجارة والصناعة.. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مدى قانونية القرار الصادر وامكانية اعتماده بشكل نهائي خلال الفترة القادمة كونه السعر المنطقي لاقترابه من سعر السوق السوداء والذي يشكل 3 أضعاف صرف الليرة المعتمدة في المصرف المركزي.

انهيار “العملة المحلية”

حيث يعكس هذه القرار الحكومي على العديد من الأمور لعل أبرزها امكانية انهيار العملة المحلية خلال الفترة القادمة لحدود الـ 5000 ليرة وهي الوحدة النقدية التي أصدرها “المركزي” منذ فترة ليست بالبعيدة، وأن هذه القرار سيمهد إلى وضع سعر قريب مما قد تصل اليه الليرة السورية أمام الدولار.

ولكن كل ذلك سيضع الوعود الحكومية التي أطلقها العديد من المسؤولين بتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين قريبا في مهب الريح كون القرار الاخير سيدفع بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك للتحليق عالياً وبالتالي زيادة الأعباء المعيشية على سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ويجعل الزيادة المرتقبة بحسب وزير المالية في الحكومة السورية ليست ذات جدوى.

ويتساءل مراقبون عن اعتبار القرار الحكومي الأخير بمثابة سعر صرف رسمي جديد تم تحديده بشكل مختلف عما حدث سابقًا حين رفع المركزي سعر صرف الدولار إلى 1256 ليرة سورية، بعدما كان 435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية، حيث يعتقد الكثيرون أن قرار الحكومة يكمن في وضع النقاط على الحروف عبر تحديد رسمي لأفضل مستوى يمكن أن تصله الليرة حالياً مقابل الدولار.

إعداد: يعقوب سليمان