دعاوي في أوروبا لمقاضاة مسؤولين في الحكومة السورية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا مسؤولي الحكومة السورية، خصوصاً في ألمانيا، حيث يتحرك القضاء ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين.
وتصدر محكمة كوبلنس الألمانية الخميس 13 كانون الثاني/يناير الجاري، حكمها في قضية الضابط السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان، المتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وقد طالبت النيابة العامة بحبسه مدى الحياة.
وأسفرت هذه المحاكمة التي قسمت إلى جزءين في بداية العام، عن صدور حكم بإدانة عضو سابق في أجهزة الاستخبارات، لكنه من رتبة أدنى، وذلك بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، في إدانة كانت الأولى من نوعها.
وتضاعفت في ألمانيا الشكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون الحكومة، علماً بأن برلين تطبق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وفي آذار 2017، تقدم سبعة سوريين، غالبيتهم لاجئون، في ألمانيا بشكاوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة الاستخبارات السورية.
وفي حزيران 2020، أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية “إي سي سي أتش آر”، أن سبعة سوريين ممن تعرضوا للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز احتجاز تابعة للحكومة، تقدموا بدعوى قضائية.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي جهاز “الاستخبارات الجوية” السورية، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن، المقرب من الرئيس بشار الأسد. وحسن الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا بحقه مذكرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة الاستخبارات الجوية حتى عام 2019.
كذلك قدمت شكاوى في إسبانيا و النمسا والنرويج والسويد التي أصبحت في عام 2017 أول بلد يدين قضاؤه عنصراً سابقاً في قوات الحكومة بجرائم حرب.

المصدر: اندبندنت عربية