دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

حسان فرج: اللجنة الدستورية تبقى أفضل من لا شيء.. والاتفاقات الروسية التركية هي من حددت أسماء المشاركين فيها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وسط عدم ثقة بين الأطراف المشاركة وزيادة حدة التصعيد العسكري في مناطق شمال غرب سوريا، تعتزم أطراف اللجنة الدستورية السورية، عقد الجولة الرابعة منها في الـ30 من الشهر الجاري وستستمر لأربعة أيام في جنيف، وذلك بعد حديث المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن “فشل العملية السياسية في سوريا”.

محللون سياسيون سوريون شددوا على أن اللجنة الدستورية جاءت في ظروف استثنائية وضمن اتفاقات روسية تركية حددت أسماء المشاركين فيها وأقصت قوى وجهات سياسية فاعلة في الأزمة السورية، وسط تساؤلات عن مدى نفع عقد جولة جديدة وهل سيتم تحقيق أي إنجاز فيها، بعيداً عن نتائج الجولات الماضية التي فشلت فشلاً ذريعاً.

شبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، طرحت أسئلة عدة على السياسي السوري حسان فرج حول اللجنة الدستورية السورية، وتقييمه لعملها وهل علينا أن ننتظر تحقيق أي انجازات بعد 3 جولات فاشلة.

وفيما يلي النص الكامل للحوار التي أجرته “شبكة أوغاريت بوست” مع السياسي السوري حسان فرج:

هناك حديث عن انعقاد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية، كيف تقيمون عمل اللجنة وهل تعتقدون تحقيق أي تقدم في سياق عملها ؟

اجتماع اللجنة الدستورية يأتي نتيجة سياق طبيعي للأحداث القائمة في سوريا على اساس أنه الباب الذي من خلاله ستمر العملية السياسية حسب مقررات الأمم المتحدة 2254، قبل الدخول بمرحلة انتقالية غير واضحة المعالم والتي ترفضه السلطة بدمشق بكل قواها طالما لازالت على رأس الدولة، وأضف إلى أن العقوبات الاقتصادية مستمرة ولا عودة للاجئين ولا لإعادة الإعمار حتى مع مؤتمر الأخير بدمشق لعودة اللاجئين الذي فشل طالما يتجاوز العملية السياسية ككل.

القائمون على اللجنة الدستورية يقولون أنها تمثل كافة السوريين، كيف ترونها أنتم، وهل ستستطيع حل الأزمة والصراع في البلاد ؟

اللجنة الدستورية تمت بظروف استثنائية وتباعاً لمؤتمر سوتشي وآستانا، وبالذات الاتفاقات الروسية/التركية التي حددت اسماء المتفاوضين ثلث نظام وثلث المعارضة المدعومة تركياً وثلث مجتمع مدني تحدده الأمم المتحدة، من هذا المنظور تبقى أفضل من لا شيء، المهم الوصول إلى تعديل دستوري حقيقي يهيأ لسوريا موحدة ديمقراطية تعددية دولة القانون. وإن وجب التغيير ضمن اللجنة للدفع نحو الإسراع بالعملية والحل السياسي فليكن طالما المصلحة الوطنية تقتضي ذلك ولطالما التفاوض في جنيف خارج موضوع الدستور يسحب الحل من يد السوريين ككل نظام ومعارضة، لذلك على الجميع داخل اللجنة أن يعوا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم من أجل أيجاد الحل السياسي بعيداً عن الحلول العسكرية الكارثية، وبعيداً عن الاملاءات الخارجية وأي تعطيل لن يكون بمصلحة سوريا ووحدتها، ففشل عمل اللجنة أو التأخير بالدستور سيكون كارثياً على سوريا خاصة بعد انتهاء الانتخابات الامريكية ونجاح جو بايدن الديمقراطي، والذي في جعبته سياسات جديدة ليس بالضرورة تتناسب مع معطلي عمل اللجنة من دول وأفراد.

في ظل تصاعد العنف في مناطق شمال سوريا (شمال شرق و خفض التصعيد) هل يمكن الحديث عن حل للأزمة السورية ؟

دوماً تصاعد العنف يأتي نتيجة استعصاء بأي مفاوضات أو جمود في العملية السياسية ككل أو محاولة كسب أوراق أو تغيير معادلات وتوازنات على الارض لإيجاد ظروف أفضل على طاولة المفاوضات القادمة لامحالة أو أن يكون هناك نية تغيير جذري للوضع القائم، وهذا غير وارد طالما الظروف الجديدة والمتغيرات على الأرض نتيجة الانتخابات الامريكية ومعالم مسار سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتضح بعد في منطقة الشرق الاوسط ككل وفي سوريا بالذات. فهذه المناوشات تبقى حافزاً للإسراع بالتحركات الدولية الاقليمية للإسراع في ايجاد الحل في الملف السوري مع ضمان وجود لها على طاولة المفاوضات إن كان عبر آستانا أو عبر اللجنة الدستورية.

حوار: ربى نجار