دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات في سوريا تقوم “بشكل غير قانوني” بمصادرة منازل وأراضي تعود لمواطنين فروا من الهجمات العسكرية الروسية والسورية في كل من إدلب وحماة.
إجبار على عقد مصالحات.. وتهجير للرافضين
وخلال الأعوام الماضية، شنت قوات الحكومة السورية بدعم روسي هجمات على مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وسط البلاد وجنوبها وشمالها، حيث خرجت مناطق في ريف حمص ودمشق ودرعا والقنيطرة وحماة وإدلب من سيطرة الفصائل السورية المعارضة حينها، فيما أجبرت روسيا فصائل المعارضة حينها على عقد اتفاقات تسوية ومصالحة مع الحكومة السورية، كشرط لوقف الحملات العسكرية، وتهجير من رفض تلك الاتفاقات إلى الشمال السوري، وهو الجيب الوحيد في سوريا الذي لاتزال المعارضة تسيطر عليه.
جهات أمنية سورية شاركت في عملية المصادرة
ووفقاً لتقرير “هيومن رايس ووتش”، فقد شاركت المجموعات المسلحة الموالية للحكومة السورية بالتنسيق مع “الاتحاد العام للفلاحين” التابع للحكومة، بالاستيلاء على الأراضي والمنازل التي تعود ملكيتها إلى عوائل العناصر ضمن فصائل المعارضة وجرى بيعها في المزاد العلني لجهات موالية للحكومة.
فيما كشفت تقارير أخرى عن أن القوات الإيرانية اشترت العشرات من كتل الأبنية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الحكومة بدعم من روسيا خلال حملاتها العسكرية، ما اعتبرته تلك التقارير أنه “أكبر عملية تغيير ديمغرافي” حصلت خلال العقود الماضية.
ونقلت المنظمة الحقوقية، عن “الباحثة بالشأن السوري في المنظمة”، سارة الكيالي، قولها أنه “من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها”، وأضافت المسؤولة حول الملف السوري في المنظمة الأممية، أنه “ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة”.
440 ألف دونم من الأراضي الزراعية تمت مصادرتها
وسبق أن كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” خلال تقرير لها، إحصائيات قالت أنها “للاستيلاء على أملاك المعارضين من قبل الحكومة السورية”، وجاء في التقرير الذي نشر في شباط/فبراير الماضي، أن السلطات السورية استولت على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في حماة وحلب، بعد انتزاع المنطقة من سيطرة الفصائل المعارضة.
بدورها نقلت المنظمة الحقوقية عن “أشخاص” قالت أنهم كانوا من المعارضين وتم تهجيرهم، أن “السلطات السورية استولت على أراضٍ تعود لهم أو لأقاربهم المباشرين في إدلب وحماة، دون تعويض أو حتى إشعار بالأمر”، وأشارت المنظمة وفقاً لقول ذوي المعارضين المهجرين “أن الأراضي المصادرة شملت مزارع للفستق الحلبي والقمح والزيتون وأنواع مختلفة من المحاصيل”، ولفتت إلى أن “تلك الأراضي في معظمها كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات”.
وأضاف تقرير “هيومين رايس ووتش” أن أشخاصاً ضمن “لجنة أمنية” مكونة من المخابرات العسكرية السورية والجمعيات الفلاحية التعاونية وأفراد من الفصائل المسلحة الموالية للحكومة كانوا جميعاً مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ومن ثم تأجيرها، وأكدت أن تلك الأراضي أصبحت مملوكة من قبل قادة في الفصائل الموالية للحكومة وإيران وأشخاصاً يؤيدون الحكومة.
من هم الأشخاص الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم ؟
وتابعت “رايس ووتش” أن كل الأشخاص الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم هم من “المطلوبين لقضايا مختلفة، تشمل الانشقاق عن الجيش السوري والمشاركة باحتجاجات سلمية، ما اضطرهم للعيش بالخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة”.
وقالت المنظمة أنها راجعت بعض الإشعارات التي نشرتها “جمعية الفلاحين” بأن الاستيلاء على الأراضي تم على خلفية قروض مستحقة على المالكين من المصرف الزراعي التعاوني، إلا أن خمسة أشخاص (من الذين تم مصادرة ممتلكاتهم) نفوا في حديثهم مع المنظمة تلقي أي إشعار أو مطالبات بالسداد.
وأكدت المنظمة أن ملاك الأراضي الأصليين لم يتمكنوا من الطعن بشرعية مصادرة أراضيهم، ما تقول المنظمة إنه “يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا”.
حقوقيون ينددون بتجاهل “رايس ووتش” لتهجير الاكراد من مناطقهم
وكانت الحرب في سوريا السبب الأكبر في تشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، من قبل الحكومة السورية أو تركيا أيضاً، التي أدت حملاتها العسكرية إلى تهجير مئات الآلاف من الأكراد من منازلهم وأراضيهم في عفرين ورأس العين وتل أبيض، فيما بدأت تركيا بإعطاء المنازل للفصائل الموالية لها لتوطين عائلاتهم فيها.
ولم تأتي منظمة “هيومن رايس ووتش” خلال تقريرها على هذه المسألة ما أدى لاستنكار من قبل منظمات حقوقية سورية اعتبرت أن المنظمة “تعمل بانتقائية في الحديث عن انتهاك حقوق الإنسان في سوريا”.
إعداد: ربى نجار
