تصريحات حكومية تؤكد أن البلاد قادمة على الإفلاس

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف رئيس الوزراء، حسين عرنوس، بحسب صحيفة “الوطن”، أن كتلة الدعم في موازنة ٢٠٢٢ تبلغ نحو 6000 مليار ليرة من دون احتساب دعم الكهرباء من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13500 مليار ليرة، مشيراً إلى أن عملية إعادة هيكلة الدعم يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مبلغ 1000 مليار من أصل الـ 6000 آلاف مليار.
في موازاة ذلك، أعلن مدير المؤسسة العام لاستثمار وتوزيع الكهرباء، فواز الظاهر، أن دعم الكهرباء وبعد رفع الأسعار للكهرباء الصناعية والتجارية، لا يزال بحدود 5000 مليار ليرة سنوياً.
وقال الظاهر لوكالة “سانا” الحكومية إن وزارة الكهرباء رغم أنها رفعت أسعار التعرفة خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر مبيناً أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة.
ومن خلال المقارنة بين التصريحين، فأن مبلغ الدعم كاملاً يتجاوز الـ 11 تريليون ليرة من أصل الموازنة البالغة أكثر من 13 تريليون ليرة، أي أن الموازنة الجارية الفعلية، والتي تتضمن النفقات الحكومية، تبلغ 2.5 تريليون ليرة فقط، بعد سحب مبلغ 11 تريليون ليرة للدعم، وفي حال توفير مبلغ تريليون ليرة من رفع الدعم، فهذا يعني أن المبلغ المتبقي للنفقات الحكومية يصل إلى 3.5 تريليون ليرة.. وفي حال احتساب نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغة أكثر من 3 تريليون ليرة، بعد إضافة تريليون ليرة المحصلة من الدعم، فهذا يشير إلى أن الحكومة عاجزة في المرحلة القادمة عن تقديم النفقات الحكومية، من رواتب ومصاريف مؤسسات، وفقاً لحديث عرنوس.. وهو ما يشير أيضاً إلى أن البلد مقبلة على الإفلاس، أو أن تضطر لتمويل نفقاتها من خلال العجز، أي بطباعة عملة جديدة، وفي هذه الحالة، سوف تنهار الليرة السورية، كما أكد رئيس الوزراء في ذات التصريحات السابقة.