دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار)-تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وهو ما سيعد سابقة في تاريخ البلاد.
وقال موقع “الشروق” إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح المصدر أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
وقال محللون إن المقترح يهدف إلى “دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج”.
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
من جهتها، قالت صحيفة “النهار” إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.
وأوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.
