دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – اعتبر المعارض السوري باسل كويفي إن الظروف الاكثر ملائمة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية تكون عند “القضاء على الاٍرهاب ووقف العنف ووقف إطلاق النار المستدام في سورية”، مؤكداً أن اللجنة الدستورية يجب أن تمثل الشعب السوري بالكامل دون إقصاء أي شريحة.
وأوضح كويفي أنه على الجميع تقديم الاقتراحات ضمن رؤى استراتيجية ومرونة والدفع بالعملية السياسية عبر اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن اختيار 15 شخصية حقوقية قانونية من طرف (الحكومة، هيئة التفاوض، المجتمع المدني) كافية لصياغة اللجنة الدستورية.
رئيس الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة في سورية، باسل كويفي أدلى بتصريحات خاصة لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية بخصوص الظروف التي تمهد لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، والمقومات والأسس اللازمة لنجاحها.
الظروف الملائمة للجنة الدستورية تكون بالقضاء على “الارهاب”
وقال باسل كويفي “بعد اكثر من ثمان سنوات على الحرب في سورية، ورهان جميع القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد في الملف السوري، وبعد عدة قرارات لمجلس الامن وعلى الأخص رقم ٢٢٥٤ الذي اعتمد سلات عديدة للحل السوري واجتماعات متعددة اخرى في آستانة وسوتشي والمجموعة المصغرة ، وبعد تعثر اجتماعات جنيف مرات عديدة ، كان لابد من الوصول الى توافق للبدء بالحل السياسي والذي يعتقد الكثيرين انه سيوفر الاستقرار والسلام في سورية بتوافقات متعددة”.
واعتبر كويفي بأن “الظروف الاكثر ملائمة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية تكون عند القضاء على الاٍرهاب ووقف العنف ووقف إطلاق النار المستدام في سورية”.
تمثيل الشعب السوري بالكامل دون إقصاء أية شريحة
ويرى كويفي بأن المقومات والأسس التي يجب أن تتوفر في اللجنة الدستورية هي “أولاً المصلحة الوطنية السورية للحفاظ على وحدة الجغرافيا والشعب السوري، وثانياً أن تمثل الشعب السوري بالكامل دون إقصاء لأي شريحة أو إثنية وبحيادية، وثالثاً أن تحدد ملامح العقد الاجتماعي بدقة وبالاستفادة من آثار الحرب أو الأزمة، ورابعاً ان تنتخب عنها ممثلين (وفق النسب المحددة في اللجنة) للجنة صياغة الدستور بعد وضع الملامح الاساسية”.
وأضاف كويفي “من الافضل ان يكون معظمهم من الحقوقيين والقانونيين، واعتقد أن ١٥ شخصية حقوقية قانونية من كل طرف (الحكومة، هيئة المفاوضات، المجتمع المدني) تكون كافية في الصياغة”، مشيراً إلى أنه ” من المفيد أن يكون هناك تبديل لأعضاء اللجنة على التتابع لتوسيع مساحة المشاركة فيها والوصول إلى إيجابيات أكبر لصالح الشعب السوري”.
رئاسة مشتركة للجنة الدستورية
وتابع كويفي بأن بعض المعلومات تشير إلى أنه “تم التوصل إلى رئاسة مشتركة للجنة الدستورية وأن المقررات المقبولة تكون بنسبة تصويت ٧٥ ٪ وهذا شيء إيجابي لعمل اللجنة الدستورية”.
وبصدد ما يتطلب من القوى السورية فعله لإنجاح اللجنة الدستورية قال باسل كويفي “القوى السورية الآن أمام مسؤولية تاريخية تفرض عليها دعم هذه العملية التي ستؤدي الى الحل السياسي والسلام والاستقرار المستدام في سورية، وعليها تقديم اقتراحاتها الجدية والواقعية ضمن روُية استراتيجية وطنية ثابتة ومرونة تكتيكية واقعية لاستمرار العمل وعدم تعثره”، لافتاً إلى أنه “علينا جميعاً الدفع بالعملية السياسية عبر اللجنة الدستورية مع ضرورة مواكبة هذا العمل بالأجندة الاجتماعية – الاقتصادية ومعالجة ملفات بغاية الأهمية للمواطن السوري ومنها ملفات عودة اللاجئين والنازحين وتأمين سبل العيش لهم وملفات المفقودين والمعتقلين وغيرها التي من شأن معالجتها بناء الثقة في المجتمع السوري”.
بهاء عبدالرحمن
