“الوضع في سوريا غير آمن بعد”.. الأمم المتحدة تنتقد سياسة الدنمارك حيال اللاجئين السوريين

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كثيراً ما تعرض اللاجئين والنازحين السوريين الفارين من الحرب المستمرة في بلادهم منذ عقد من الزمن، بدول الشتات والقارة الأوروبية، لانتهاكات وممارسات عنصرية وقمعية عدة، سواءً من قبل مواطنين في تلك البلدان أو حتى من الأجهزة الأمنية فيها، يأتي ذلك في ظل انتقاد أممي للسلطات الدنماركية على خلفية عدم منحها للاجئين تصاريح إقامة.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا لا تخول من الدول المضيفة إرجاع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث أن العمليات العسكرية في البلاد لا تزال مستمرة، والاستقرار هش، إضافة إلى إمكانية تعرض أي لاجئ يتم ترحيله للمضايقات الأمنية سواءً من قبل السلطات السورية أو المعارضة.

الأمم المتحدة تنتقد الدنمارك لعدم منحها تصاريح إقامة للسوريين

وخلال بيان لها، انتقدت الأمم المتحدة، السلطات الدنماركية، على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع “آمناً” في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر. وتخشى الأمم المتحدة أن سيتم اعتقال أي لاجئ يتم ترحيله إلى سوريا وخاصة مناطق سيطرة الحكومة، وذلك لأسباب تتعلق بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والحكومة السورية، و قالت المفوضية في بيانها، “لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وقالت إن المفوضية “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.

الدنمارك تعيد النظر بملفات اللاجئين السوريين لديها

وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده”.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن لاجئ سوري يدعى أكرم، تعرض لنوبة قلبية توفي على أثرها بعد إبلاغه بحرمانه من الإقامة في الدنمارك، وهو ما انتقدته المنظمات الحقوقية الدولية والسورية، معتبرين أن السياسات الدنماركية الجديدة لا تتفق مع المعايير المعمول بها في استضافة اللاجئين.

ونقلت تقارير إعلامية، أنه خلال الأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة، والقضية تعود للفتاة السورية آية أبو ضاهر 19 عاماً، المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا “فعلته خطأ”.

وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ”الطالبة الممتازة”، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.

نحو 100 لاجئ سوري حرموا من تصاريح الإقامة في الدنمارك

وأشارت التقارير إلى أن مثل الفتاة السورية آية أبو ظاهر، هناك 94 سورياً حرموا من التصاريح للإقامة في الدنمارك خلال عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، وبحسب التقارير المتوفرة لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني يناير الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وأوضحت التقارير أن الدنمارك تتبع سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء”، وتشجع الدنمارك على العودة الطوعية للسوريين، وهي لم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة (وليس صفة اللجوء) منذ عام 2015.

ومن الناحية القانونية، تُمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة “وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين”. ولكن يمكن إبطالها بسهولة.

وسبق أن اعتبرت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد عقد مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق بدعم روسي، أن الأوضاع الأمنية في سوريا غير مناسبة لإعادة اللاجئين السوريين إليها، فيما حذرت تقارير دولية أخرى أن الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية السيئة في سوريا تهدد بموجات جديدة من النزوح نحو أوروبا، ولذلك يجب العمل على حل الأزمة السورية بالطرق السياسية في أقرب وقت للحد من هذه الهجرات التي ستكون بالملايين.

إعداد: علي إبراهيم