دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أكد البرلمان الليبي عدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك بعد دعوات من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وغيره إجراء تعديل لقانون الانتخابات الجديد.
وأكدت وسائل إعلامية ليبية، أن البرلمان نفى وجود نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وخلال بيان لها، مساء الخميس، أوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، وأشارت إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.
وكان رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال خلال تقديمه لأوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية أن “أعضاء البرلمان قالوا أنه سيتم تعديل قانون انتخاب الرئيس خلال جلسة مرتقبة للبرلمان”.
ويتعلق الأمر بالمادة 12 من تعديل انتخاب الرئيس التي تنص على ضرورة تخلي كل من يريد الترشح للانتخابات عن مهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وهي المادة التي تعيق ترشح بعض الشخصيات من متصدري المشهد السياسي الحالي الراغبة في خوض المنافسة، على غرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومدير ديوان المحاسبة خالد شكشك وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأثارت هذه المادة، جدلاً قانونياً وخلافات سياسية في البلاد، وصلت إلى حد التهديد بالصراع المسلح و إفشال ما تحقق من إنجازات سياسية.
المصدر: وكالات
