دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يتجه العراق إلى “تجريم التعاون التجاري مع إيران وتركيا” وذلك بسبب تجاوز الدولتان على حصة المياه القانونية للعراق.
وتحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، بإمكانية أن يصدر البرلمان قانوناً يجرم فيه “التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا وإيران إذا استمرتا بتجاوز حصة العراق القانونية من المياه”.
ودعا المسؤول في مجلس النواب العراقي، مجلس الوزراء، إلى عقد “جلسة طارئة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الأزمة وتنظيم العلاقات المائية مع دول المنبع”.
واعتبر المسؤول في البرلمان العراقي، ان اجتماع طارئ لوزارة الموارد المائية أن “قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وإيران يعتبر استهدافا مباشرا لحياة العراقيين لا يمكن السكوت عنه”.
ودعا العراق للتفاوض مع دول الجوار، كونه ليس ضعيفاً، وذلك لضمان حصة البلاد المائية، مشيرا إلى أن “تركيا قطعت 80 في المئة من المياه”، أما إيران التي “لم تبد أي تعاون”، فقطعت المياه بالكامل.
بدوره قال نقيب الجيولوجيين العراقيين السابق، ظافر عبدالله، حول تجريم أو تدويل الأزمة، أن “التدويل مصطلح واسع، ولن يستطيع العراق تحويلها لقضية دولية، خاصة لعدم وجود حضور متميز لبغداد في منظمات أممية”.
وأضاف أن المشكلة تتركز في “ضعف العراق في عرض قضية أزمة الموارد المائية، وارتباطها بدول الجوار، وحتى أنها لا تمتلك أي أدوات لإقناع دول الجوار للتقاضي أو للبت في هذه الخصومة لدى المؤسسات مثل محكمة العدل العليا”.
ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مياه أثرت على كافة جوانب الحياة، وخاصة الزراعية، وذلك بعد خفض تركيا وقطع إيران لحصتها المائية بحجة عدم وجود مياه، واعتبرت أوساط سياسية أن أنقرة وطهران تسعيان لتنازلات سياسية من بغداد من خلال “حرب المياه”.
