ابراهيم القفطان لأوغاريت بوست: اللجنة الدستورية يمكن أن تكون محطة مهمة في إنجاح الحل السياسي السوري

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال رئيس حزب سوريا المستقبل إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يراعي مشاركة كافة القوى الوطنية، ويجب اتخاذ آليات محايدة وتمثيل جغرافي، وعدم تهميش أي جزء من أبناء سوريا. معتبراً أنه من دون ذلك “ستبقى سوريا في حالة دوران بحلقة مفرغة وزيادة في عدد المهجرين والقتل وتقسيم سوريا إلى دويلات ضعيفة”.
وأدلى رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم القفطان بتصريحات خاصة لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية بخصوص التحركات الأخيرة في إطار تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال القفطان إن بعض الاجراءات تهدف إلى إيقاف صيرورة الحل السياسي وعودة سوريا إلى المربع الأول، واعتبر أنه “يمكن أن تكون اللجنة الدستورية محطة مهمة في إنجاح الحل السياسي الذي طالما تكلم عنه المجتمع الدولي، والهدف الاستراتيجي لم يتغير، وهو الوصول لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وبصدد الاسس والتي يجب أن يستند إليها تشكيل اللجنة الدستورية السورية قال ابراهيم القفطان “الأسس التي تستند عليها اللجنة الدستورية متعلقة بعدة نقاط وهي كيفية اختيار أعضاء اللجنة وصلاحياتها وآليات عملها وكيفية تحويل المخرجات إلى دستور وطني غير مفروض دولياً. وأن تكون المشاركة في اللجنة الدستورية مسؤولية وطنية وليست قضية رغبوية، وتتطلب من المختارين مهارات خاصة قانونية وإدارية، ومقدرة على الخروج من المآزق”.
إشراك القوى الوطنية
وأشار القفطان إلى أن “الأهم من ذلك هو إشراك كافة القوى الوطنية وإننا نرى أن هناك الكثير من المسائل المسكوت عنها يمكن أن تجعل اللجنة الدستورية ملفاً تفجيرياً، يجعل سوريا دولة فاشلة إلى أمد غير منظور. لذلك يمكن أن تكون اللجنة الدستورية محطة مهمة في إنجاح الحل السياسي الذي طالما تكلم عنه المجتمع الدولي، وليست خدعة سياسية ولعبة دولية لإطالة الأزمة في سوريا والاستعجال في الحل السياسي وفرضه على السوريين مهما كانت النتائج”.
آليات محايدة وتمثيل جغرافي
واعتبر رئيس حزب سوريا المستقبل أن “المطلوب وضع آليات محايدة لاختيار الأعضاء، من تمثيل جغرافي يناسب التوزع السكاني وعدم تهميش أي جزء من أبناء سوريا وخاصة أبناء المشروع الديمقراطي (الشمال والشرق) من سوريا، وإن المتابع للشأن السوري يرى أن ما تم تجاهله من أبناء الشمال والشرق من سوريا يهدف إلى إيقاف صيرورة الحل السياسي وعودة سوريا إلى المربع الأول”.
وشدد القفطان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يحلم به السوريون عبر التاريخ وقال “لا بد من دراسة كافة السيناريوهات المتوقعة والمضادة للوصول إلى أفضل حل سياسي ممكن، طالما حلم به السوريون منذ عام ١٩٦٣ وتبعها استلام السلطة عام ١٩٧١ ولم يكن هناك أي تداول للسلطة بل كانت فردية عائلية. وكذلك عدم السماح للدول الطامعة بإعادة سوريا إلى الدوران في حلقة مفرغة، وألا يكون الدستور طائفي شبيه ببعض دول الجوار، وأن يكون ملائم لثقافة المجتمع وتاريخه ومكوناته، وأن يكرس الحريات وكذلك محاسبة مرتكبي الجرائم سابقاً وحاضراً ومستقبلاً. وألا تكون الأجهزة الأمنية هي المشرفة على كل ذلك”.
تقسيم سوريا إلى دويلات ضعيفة
وأوضح أنه “من خلال هذه السيناريوهات المتوقعة والمضادة نستطيع أن نقول يمكننا الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وما دون ذلك ستبقى سوريا في حالة دوران بحلقة مفرغة وزيادة في عدد المهجرين والقتل وتقسيم سوريا إلى دويلات ضعيفة”.
وأكد القفطان على أن “الحل السياسي لسوريا يتطلب مراجعة دستور جديد، وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات. وهدفنا نحن في حزب سوريا المستقبل هو ظهور سوريا مختلفة لا تهدد شعبها ولا جيرانها، ولا تستخدم السلاح الكيماوي، ولا تطرد السوريين إلى خارج أراضيهم، ولا توفر للدول الأخرى أن تكون سوريا ساحة حرب إقليمية ودولية وتصفية حساباتهم على الأرض السورية وبدماء أبناء سوريا”.
عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة
وركز رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم القفطان على الوصول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وقال “كلنا يعلم أن الهدف الاستراتيجي لم يتغير، وهو الوصول لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. لذلك عادت مسألة تشكيل لجنة تضع دستوراً سورياً جديداً إلى واجهة المشهد السياسي مجدداً، مع ظهور بوادر تخلٍ غربي عن هذا المشروع، الذي لا يزال يحاول النظام وحلفاؤه الروس تعطيله، وكما نرى بأنه قد برزت على السطح السياسي دعوات للتخلي عن مشروع اللجنة الدستورية السورية والبحث عن بدائل أخرى”.
انتخابات وطنية تحت إشراف الأمم المتحدة
وأضاف القفطان “في جلسة مجلس الأمن الدولي، شدد (ممثل الولايات المتحدة) جوناثان كوهين على ضرورة أن يحض مجلس الأمن المبعوث الأممي على تجربة أخرى للتوصل إلى الحل السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين المقدر عددهم بـ 5 ملايين، بالإضافة للإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف إطلاق النار. وكل ذلك يدل على أنه من الممكن أن تفشل اللجنة الدستورية في حل الأزمة السورية وكل ذلك بسبب تعنت النظام والروس والإيرانيين”.
فادي حسن