إيران تشير إلى حل  شرطة الأخلاق المسؤولة عن الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي

ألغت إيران شرطة الأخلاق التي تراقب ملابس النساء، في أعقاب الاحتجاجات الطويلة التي أشعلتها وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عامًا تم اعتقالها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

في حين أن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، لم يذكر اسم الهيئة الحكومية، قالت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد إنه أكد في نهاية الأسبوع أن “نفس المنظمة التي أنشأت دورية التوجيه، قد تم اغلاقتها الآن”.

وقال منتظري متحدثًا في مدينة قم المقدسة إنه بينما يراقب القضاء “السلوك العام”، فإنه لن يلعب دورًا رائدًا في تطبيق قانون الحجاب.

وقال إن الأنشطة الثقافية “أعطيت الأولوية على الأنواع الأخرى من الأنشطة”، ومن الواضح أنه ينأى بنفسه عن مقاضاة النساء فيما يتعلق بقواعد اللباس الإسلامي.

اندلعت مظاهرات في الشوارع في أيلول بعد أن أوقفت دورية لشرطة الأخلاق، وهي فرع من شرطة الآداب، مهسا أميني، وهي شابة كردية، في العاصمة طهران بزعم عدم التزامها بالحجاب بشكل صحيح.

وأثار موتها في حجز الشرطة احتجاجات في البلدات والمدن في جميع أنحاء إيران والتي تصاعدت إلى أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ سنوات.

في حين أن الالتزام القانوني بارتداء الحجاب – الذي تم التصديق عليه بعد الثورة الإسلامية عام 1979 – لا يزال ساريًا، فقد ظهر عدد متزايد من النساء في الشوارع والمطاعم والجامعات في الأشهر الأخيرة دون تغطية شعرهن من تعرض القوات الأمنية لهن.

في أعقاب وفاة أميني، قامت العديد من المتظاهرات بحرق الحجاب في الشوارع أو قص شعرهن تعبيرا عن التضامن.

علق رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يدعى نيما على عودته إلى البلاد بعد شهرين في الخارج قائلاً إن إيران تشعر وكأنها “دولة مختلفة”، حيث تمر النساء بفحوصات جوازات السفر دون الحجاب. قال، مندهشًا من التطور: “يبدو الأمر بالفعل طبيعيًا لجميع الأطراف”.

أبلغت النساء عن زيارة المؤسسات الحكومية دون ارتداء الحجاب، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على موظفي الدولة الالتزام بقواعد اللباس.

ويظل آخرون أكثر حذرا وسط مخاوف من الملاحقة القضائية أو لأنهم يشعرون بعدم الارتياح. قالت إحدى النساء: “أشعر وكأنني عارية”. وقالت أخرى: “أشعر بالذنب لأن الكثير ماتوا حتى نتمتع بعدم ارتداء الأوشحة. لم نكن نريد هذه الحرية بمثل هذه التكلفة الباهظة”.

وتأتي تصريحات المدعي العام بعد أن هدأت الاحتجاجات في بعض المدن الكبرى مثل طهران. لكنهم استمروا في محافظة سيستان بلوشستان الجنوبية الشرقية وفي كردستان في الشمال الغربي، وفقًا لمقاطع فيديو وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا يزال العديد من الإيرانيين، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء والطلاب، يواجهون المحاكمة لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للنظام. حُكم على ستة أشخاص على الأقل بالإعدام في محاكم ابتدائية، بحسب تقارير في وسائل الإعلام المحلية، رغم أن الأحكام قابلة للاستئناف.

في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن القومي، الجهة المسؤولة عن قمع الاحتجاجات، للمرة الأولى، مقتل نحو 200 شخص، بينهم قوات الأمن، في الاضطرابات منذ أيلول. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المتظاهرين الذين فقدوا حياتهم بـ 305 متظاهرين بينهم 41 طفلاً.

المصدر: صحيفة فايننشال تايمز البريطانية

ترجمة: أوغاريت بوست