دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف المحامي رامي حامد عن وضع الناجين من حادثة غرق المركب اللبناني وفقاً للقانون السوري، مبيناً أن العقوبة تتراوح بين السجن والغرامة حسب حالة ومكان الشخص.
وقال “رامي” لإذاعة “المدينة إف أم” المحلية، “إن القانون يقضي بالسجن من عام إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سوريا بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده”.
وأوضح، أن هناك حالة تقول: “إن الأمر لم يتم في الأراضي السورية وإنما في لبنان، حيث لا يعاقب ولا يلاحق الأشخاص في حال لم تخرج الجريمة إلى العلن، لكن في حال ظهرت نتائجها على الأراضي السورية يصبح القانون السوري معني بالأمر”.
وأضاف، أنه يجب التفريق بين الشق “الإنساني” والشق “القانوني”، حيث أن القانون في هذه الحالة يقضي بجريمة حدث بها “عدوان على السيادة السورية”، مشيراً إلى أن “روح القانون” ستخفف عن الناجين العقوبات، والجانب الإنساني سيكون حاضراً بقوة أثناء إصدار أي عقوبة بحقهم، باستثناء المحرضين والمستفيدين من هذه العملية حتى لو كانوا ضمن الأراضي اللبنانية.
وأضاف المحامي أن الناجين لهم حق شخصي على “المهرب” وبإمكانهم تقديم دعوى بحقه لاسترجاع أموالهم منه، علماً أن “القانون السوري واللبناني سيلاحق هذه العصابة التي قامت بهذه العملية”.
وارتفعت حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل لاجئين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية، الخميس الماضي، إلى أكثر من 101 جثة بعد انتشال جثة جديدة، تم التعرف على 45 سوريا سلم بعضهم لذويهم.
