أوروبا تفرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين لهذا السبب ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت مسؤولين “أمنيين” إيرانيين، وذلك في إطار ما وصفوه “بالقمع لتظاهرات” تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وخلال بيان للمجلس الأوروبي، قال فيه، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي قتل فيها نحو 300 متظاهر.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
وقرر الاتحاد الاوروبي أن الإجراءات التي فرضها منذ 2011 إلى نيسان/أبريل 2022، رداً على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، بحسب البيان، وأضاف البيان أنه تم إضافة “ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات نوفمبر 2019 في إيران”، فيما تضم اللائحة أصلاً 89 شخصاً وأربعة كيانات.
والأشخاص الثمانية الاضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن ايوين.
والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.
وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الأصول.
إلى ذلك، يمنع الاتحاد الأوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل أكثر من 300 شخص إيراني خلال ثلاثة أيام من القمع في إيران، الأمر الذي نفته طهران.
المصدر: وكالات