دمشق °C
حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، اليوم الدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، محذرة من أنها تكرس وتزيد من الدمار والصدمات التي يعاني منها الشعب السوري منذ عام 2011.
وأضافت “إنني مندهشة من انتشار الأثر الحقوقي والإنساني للتدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا والعزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة، بعد الحرب التي استمرت عقدًا من الزمان”.
في بيان عقب زيارتها لسوريا التي استغرقت 12 يومًا، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات الأحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
وقالت دوهان إن 90 في المائة من سكان سوريا يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، مع وصول محدود إلى الغذاء والماء والكهرباء والمأوى والطهي ووقود التدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذرت من أن البلاد تواجه نزيفًا هائلاً للأدمغة بسبب تزايد المصاعب الاقتصادية.
وقالت “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و إعادة الإعمار”.
وقالت الخبيرة إن وقف المدفوعات ورفض التسليم من قبل المنتجين والبنوك الأجنبية، إلى جانب الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة. وحذرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع المياه للشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
وقالت دوهان: “في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والذي لا يزال يتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء وإعادة الإعمار”.
وأضافت”لا توجد إشارة إلى الأهداف الجيدة للعقوبات الانفرادية تبرر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. على المجتمع الدولي التزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.
كما تناول المقررة الخاصة قضايا أخرى تُظهر الأثر السلبي المتعدد الأوجه للعقوبات، بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التكنولوجيات الجديدة والفضاء الإلكتروني ومنصات المعلومات على الإنترنت والجريمة والأمن الإقليمي/ الدولي، وكذلك قضية الأصول الأجنبية المجمدة للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.
وحثت المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على العقوبات على وجه الخصوص، على الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والبنوك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ترجمة: أوغاريت بوست
