الولايات المتحدة تجهز سلسلة من العقوبات بموجب “قيصر” على سوريا.. وتعيد الحديث عن شروط تعليق العقوبات إذا وافقت الحكومة عليها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تتجهز الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض سلسلة من العقوبات الجديدة في إطار “قانون العقوبات الأمريكي (قيصر)”، على سوريا، محذرة من التعامل مع الحكومة بعد دخول القانون حيز التطبيق، حيث أن الأطراف التي ستخرق القانون ستتعرض للعقوبات.

ودخل قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ، في الـ17 من حزيران/يونيو الماضي، بحزمة من العقوبات طالت عدة شخصيات وقيادات عسكرية سورية، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة)، وعدد آخر من السياسيين والتجار في سوريا، تقول واشنطن عنهم “أنهم من منتفعي الحرب في سوريا”.

عقوبات جديدة

وبعد أن أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن بلاده تجهز حزمة عقوبات جديدة على الحكومة، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، جوول ريبورن، أن بلاده ستفرض سلسلة عقوبات على أشخاص ومؤسسات وفقاً “لقيصر”.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تحدثت مع أطراف دولية تجاور سوريا وكان لها علاقات مع “نظام الأسد” قبل البدء بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن القانون “لا يشمل استثناءات للأصدقاء”، وحذّر من أن أي شخص أو مؤسسة تعمل مع الحكومة السورية ستتعرض للعقوبات.

وأشاد المسؤول الأمريكي بالتوافق الذي حصل على “قيصر” بين الحزبين الأمريكيين والسلطة التنفيذية، وأضاف أن “بشار الأسد في بداية الأزمة كان يقول لمؤيديه إن عليهم شدّ الأحزمة وإن النهاية ستكون جيدة وسيتفيدون من النتائج، لكن تطبيق قانون قيصر يؤكد أن النظام السوري لن يتمكن من قطف ثمار هذه الحرب، وما دام نظام الأسد يستعمل القوة العسكرية والأسلحة الكيمياوية ضد شعبه فإن الضغط سيستمر”.

شروط تعليق قيصر

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن “إعادة التطبيع مع النظام السوري وتعليق قيصر يكمن في 6 شروط”، أعاد المسؤول الأمريكي “ريبورن”، الحديث عنها وقال، أن “مجموعة العمل المسؤولة عن سوريا”، اقترحت شروطاً ستة لإعادة “العلاقات الطبيعية” مع سوريا.

وأشار إلى أن هذه الشروط هي: “وقف رعاية الإرهاب (في إشارة إلى حزب الله والقوات الموالية لإيران) وقطع العلاقات العسكرية مع طهران، ووقف العداوات مع دول الجوار وتسليم كل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيمياوية مع إنشاء نظام مراقبة ذي مصداقية. وبالرغم من أن الولايات المتحدة بنفسها كانت من بين المشرفين على عملية تدمير الترسانة السورية الكيماوية، إلا أن واشنطن تشدد على أن الحكومة لاتزال تمتلك مخزون كيماوي.

ومن الشروط أيضاً، “خلق حالة في البلاد تسمح بعودة اللاجئين والنازحين السوريين ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب، إضافة إلى الانخراط في العملية السياسية بمشاركة كل السوريين وفق قرار مجلس الأمن 2254”. وقال أن الرئيس الأمريكي وافق على هذه الاقتراحات.

“الهدف ليس تغيير الأسد”

ولفت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية مجدداً إلى أن هدف واشنطن ليس “تغيير شخص الأسد”، بل يجب “تغيير ذهنية وتصرفات النظام”.

وعن ماهية الشروط الستة قال، أن “الشروط الأربعة الأولى من لائحة التطبيع مع الحكومة متصلة بواقع موجود مع النظام السوري قبل أن تبدأ الثورة ضد النظام، وأن الشرطين الأخيرين فقط، أي عودة اللاجئين والنازحين ومحاكمة مجرمي الحرب يتعلقان بالثورة السورية”.

دعوات لروسيا بالتدخل

وعن الدور الروسي قال، إن روسيا لديها الكثير من التأثير على الحكومة السورية، وتستطيع أن تستعمل هذا النفوذ على الأسد وإجباره على الجلوس إلى الطاولة والدخول في عملية سياسية على أساس قرار 2254.

ويشدد محللون سوريون على أن هناك بعض الشروط الأمريكية لا تقبل الحكومة السورية تنفيذها، وذلك في إشارة إلى “قطع العلاقات مع إيران وحزب الله”، إضافة إلى أن الحكومة تقول أنها لا تملك مخزوناً كيماوياً، لكن واشنطن تشدد على وجوده، لافتين إلى أن تعليق “قيصر” لن يحصل في المدى المنظور، ما يعني استمرار معاناة الشعب السوري.

إعداد: علي إبراهيم